العراق: سعي لتشكيل حكومة مؤقتة لمعالجة ملفات الأمن والانتخابات والموازنة

معلومات خاصة للميادين تفيد أن العراقيين سيتجهون في المرحلة المقبلة لانتخاب رئيس حكومة مهمتها معالجة ملفات الأمن والتحضير للانتخابات والموازنة، وقصف صاروخي يستهدف موقعاً عسكرياً في محيط مطار بغداد فيما تتواصل التظاهرات في مناطق مختلفة من العراق.

أفادت معلومات خاصة لمراسل الميادين أن القوى السياسية العراقية قد تتفق على أن تكون المرحلة المقبلة هي لانتخاب رئيس للحكومة.

ووفق المعلومات فإن الحكومة لن تكمل السنوات الثلاث، بل ستكون مدتها بين 6 أشهر وسنة ومهمتها معالجة ملفات ثلاثة أساسية هي: الأمن والتحضير للانتخابات وكذلك ملف الموازنة.

والتقت القوى السياسية اليوم بالرئيس برهم صالح وطرحت عدة أسماء لتولي الحكومة المؤقتة، وقال مراسلنا إن الرئيس المقبل للحكومة سيهيء الاجواء للانتخابات البرلمانية الجديدة.

كاتيوشا في محيط مطار بغداد 

استهدف قصف صاروخي محيط مطار بغداد، غرب العاصمة العراقية، ما أدى لسقوط جرحى.

وقالت خلية الإعلام الأمني إنّ 4 صواريخ كاتيوشا سقطت على أحد المعسكرات المحيطة بمطار بغداد الدولي، وأدّت الى إصابة 6 مقاتلين.

وأضافت الخلية أن القوات الأمنية باشرت بتفتيش المناطق وعثرت على منصة إطلاق الصواريخ مع وجود صواريخ تعطّل إطلاقها.

ونفت "هيئة المنافذ الحدودية" دخول أي قوات أميركية إلى العراق عبر المنافذ الغربية "طريبيل - الوليد - القائم".

وأكدت أن جميع المنافذ تعمل بصورة طبيعية داعيةً القنوات الفضائية والإعلامية إلى توخي دقة المعلومة في النشر لتجنب تضليل الرأي العام.

من جهته، أعلن "مجلس القضاء الأعلى" أمس الأحد  الإفراج عن أكثر من 2600 موقوف من المتظاهرين، فيما أبقت السلطات 181 منهم، في وقت استمرت التظاهرات في مناطق مختلفة حيث قطع محتجون طرقاً رئيسية في كربلاء وأغلق آخرون مبنى ديوان الوقفين الشيعي والسني وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل.

كما أقالت السلطات العراقية قائد "عمليات بغداد" قيس المحمداوي من منصبه وعينت اللواء عبد الحسين التميمي بدلاً منه.

الخزعلي: المتورطون في دماء العراقيين سيدفعون الثمن

سياسياً، اتهم الأمين العام لــ "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي تل أبيب وواشنطن بــ "التورط في دماء العراقيين" خلال الأحداث الأخيرة، متوعداً بأن "تدفعا الثمن غالياً مع السعودية والإمارات". 

الخزعلي وفي كلمة له في بغداد أكد أن الحكومة المقبلة في بلاده "ستكون مؤقتة لفترة ستة أشهر أو سنة وربما تكون مصغرة".  

وأوضح أن وظيفة الحكومة ستكون "الإعداد للانتخابات وضبط الملف الأمني وإقرار الموازنة المالية". 

وتحدث عن طرح يقضي بإمكانية تعديل بعض الفقرات الدستورية، بحيث يجري انتخاب رئيس الوزراء انتخاباً مباشراً من الشعب وانتقال صلاحيات البرلمان إلى رئيس الوزراء.

أما الأمين العام لــ "الاتحاد التركماني العراقي" جاسم جعفر فقال حديث للميادين إن اسم إبراهيم بحر العلوم "مطروح لدى (تحالف الفتح)"، مضيفاً أنه يفضل التشاور مع الكتل الأخرى قبل تسميته.

من جهته، رأى القيادي في "الحزب الشيوعي العراقي" علي مهدي أن "اختلال التوازن بين القوى الدولية في العراق دفع ثمنه رئيس الحكومة (عادل عبد المهدي) الذي أدار ظهره للولايات المتحدة".