تجدد أعمال العنف والدعوة إلى الإضراب في تشيلي

الدعوات إلى الإضراب العام وأعمال العنف تتجدد في تشيلي بدعوة من نقابات القطاع العام، وأكثر من 200 شخص أصيبوا منذ بداية الأزمة بسبب الخرطوش الذي تستخدمه قوات حفظ الأمن.

 

تجددت في تشيلي أعمال العنف والدعوات إلى الإضراب بعد 40 يوماً على بدء الاحتجاجات الداعية إلى اتخاذ تدابير اجتماعية عاجلة، منها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 625 دولاراً.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن آلاف الأشخاص تظاهروا مجدداً في شوارع العاصمة سانتياغو، بدعوة من عدد من نقابات القطاع العام، مطالبين حكومة الرئيس المحافظ بزيادة الحد الأدنى للأجور، حيث تصر النقابات على أن يرتفع الحد الأدنى من 301 ألف بيزو (400 دولار) إلى 500 ألف بيزو (625 دولاراً) على الأقل.

وقالت رئيسة الوحدة المركزية للعمال، باربارا فيغيروا، إن هناك مطالب طويلة الأجل مثل دستور جديد، ومطالب تتعلق بالحق في الضمان الصحي والتعليم والسكن.

وكان المتظاهرون في تشيلي أحيوا ذكرى مرور شهر على احتجاجاتهم التي اندلعت اعتراضاً على النظامين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

ورفض الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا الاستقالة، وأشار إلى أن المشكلات في بلاده "تراكمت على مدى 30 عاماً والمهم الآن هو كيف سنستجيب كمجتمع لما يطلبه الناس".