حاكم مصرف لبنان: المصرف سيحافظ على سعر صرف الليرة اللبنانية
قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين إن المصرف سيحافظ على سعر صرف الليرة اللبنانية، مشيراً إلى أن المصارف تتعاطى بالسعر الذي أعلنه مصرف لبنان.
وأكّد سلامة اتخاذ ما يقتضي من إجراءات حتى لا يكون هناك خسائر يتحملها المودعون، واعتذر في بداية مؤتمره الصحافي عن عدم دعوة جميع الصحافيين.
من جهته، علّق نقيب محرري الصحافة في لبنان جوزف القصيفي على مؤتمر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، معتبراً أن دعوة صحافيين محددين لمؤتمر سلامة يتنافى مع أهمية الأحداث التي تحصل.
وكشف القصيفي في حديث لـ الميادين عن اجتماع يوم الأربعاء لنقابتي المحررين والصحافة، وسيكون لهم موقفاً من إجراء حاكم مصرف لبنان.
وأكّد أنه أصدر بياناً طالب فيه أن يكون مؤتمر سلامة متاحاً إلى جميع الصحافيين، وقال إنه لا يعلم الخلفيات التي اتخذ على أساسها سلامة قراره، لكنه استنكر ما حصل واعتبره أمر "غير مقبول".
وأطلق محتجون أمام مصرف لبنان اليوم الإثنين هتافات تتهم الحاكم رياض سلامة بالـ"سارق" لأموال المواطنين، وطالبوا بتغيير السياسات المالية التي يتبعها الحاكم، معتبرين أن ما يعاني منه البلد اليوم ليس وليد اللحظة بل هو نتيجة السياسة المالية المتبعة في لبنان.
المحتجون اعتبروا أن خطاب السيد نصر الله اليوم محدد لخطواتهم المقبلة، وتمنوا أن يلبّي مطالب المواطنين.
وقالوا من أمام مصرف لبنان إن هناك نظام ممنهج لسرقة البلد، مطالبين بإعادة الأموال المنهوبة وإلا فهم مستمرون بتحركاتهم. وكتبوا أمام المصرف شعار "في يوم الشهيد لأجلك نثور".
وبالتزامن مع كلمة سلامة، حاول المحتجون إزالة السور الذي أقامته القوى الأمنية أمام أبواب المصرف المركزي في بيروت، كما دعت نقابة موظفي المصارف في لبنان إلى إضراب عام غداً في القطاع المصرفي على خلفية "التعدّي" على بعض الزملاء.
وكان المتظاهرون في لبنان قد دعوا إلى اعتصام حاشد اليوم الإثنين أمام المصرف المركزي بالتزامن مع المؤتمر الصحافي الذي يعقده حاكم المصرف رياض سلامة قبل الظهر، واستمرت التظاهرات أمام المرافق العامة ومنازل عدد من السياسيين.
وفي صيدا نفذ عدد من المتظاهرين اعتصاماً أمام مكتب رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، حيث رددوا هتافات تتهمه بالفساد واستغلال المالية العامة للدولة كما ردد المتظاهرون هتافات ضدّ حاكم مصرف لبنان.
قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن الوقوف ضد الجلسة التشريعية حملة "مفتعلة" هدفها إبقاء الفراغ السياسي، مطالباً بتشكيل حكومة جامعة ولا تستثني الحراك الحقيقي.
وأوضح بري في مؤتمر صحفي أنه من واجبه كرئيس للبرلمان التمسك بالأمن ولهذا السبب قرر إرجاء جلسة الغد إلى الثلاثاء المقبل، مشيراً إلى أن منذ 1963 يطالب بالدولة المدنية وإلغاء الطائفية.
وتساءل بري ما معنى رفض جلسة لإقرار قوانين لمحاربة الفساد ولضمان الشيخوخة وهي مطالب رفعها الحراك نفسه؟