حركة مجتمع السلم الجزائرية تقرر عدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وتعيش الجزائر على وقع حراك شعبي متواصل منذ 22 فبراير / شباط الماضي، بدأ برفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ونجح الحراك في حمله، في الثاني من أبريل / نيسان الماضي، على الاستقالة، وتولى منذئذ رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا، بحسب الدستور.

وفي الأول من يونيو / حزيران الماضي، أصدر المجلس الدستوري قرارا يقضي بإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من تموز/يوليو 2019، نظرا لغياب مرشحين للمنصب، وتمديد عهدة بن صالح التي كان من المفترض أن تنتهي، بحسب الدستور، في التاسع من تموز/يوليو.

وقال رئيس الأركان الجزائري، أحمد قايد صالح، الثلاثاء الماضي، إن تعيين سلطة لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في شهر ديسمبر / كانون الأول، يؤكد عدم وجود طموحات سياسية لدى الجيش.

وترفض المعارضة إجراء انتخابات رئاسية قبل تحقيق جملة من المطالب في مقدمتها رحيل رموز نظام الرئيس السابق، وتؤكد أن إجراء الانتخابات في الوقت الراهن يعكس محاولة من السلطة القائمة لإعادة إنتاج النظام.