القضاء التونسي يرفض طلباً جديداً للإفراج عن المرشح نبيل القروي

القضاء التونسي يرفض الإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، وبحسب محاميه فإن قاضي التحقيق رفض البتّ بالأمر معتبراً أنّه "ليس من اختصاصه". 

رفض القضاء التونسي أمس الأربعاء طلباً جديداً للإفراج عن رجل الأعمال الموقوف المرشح نبيل القروي.

وأفاد أحد محاميه أنه "تقدم أمام قاضي التحقيق بطلب الإفراج عن القروي لكنّه رفض اتخاذ قرار معتبراً أنّ الأمر ليس من اختصاصه". 

وذلك بعدما تأهل الأخير لخوض الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.  

وأفادت مصادر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس للميادين بأنه "لم يُسجّل أمس تقديم أي طعن في النتائج الأوليّة للانتخابات الرئاسيّة في دورها الأوّل". 

وكانت الهيئة دعت الراغبين في ممارسة حق الطعن إلى أن يتقدموا به في أجل أقصاه اليوم 19 أيلول/ سبتمبر الى الدوائر الاستئنافية في المحكمة الإدارية.

الاتحاد العام التونسي للشغل، أكد وقوفه على المسافة نفسها من المرشحين الفائزين قيس سعيّد ونبيل القروي.

وقدّم الاتحاد تهانيه إلى كلا الفائزين في الدور الأول آملاً أن "تدور المنافسة في الدور الثاني في ظروف طيّبة تُفضي إلى الاختيار الحر ودعم المسار الديمقراطي".

كما جدّد الاتحاد في بيان أصدره إثر انعقاد مكتبه التنفيذي، التزامه بـ"دعم المسار الديمقراطي، وحرصه على الدعوة إلى النقاش البنّاء حول المضامين والبرامج لما ينفع التونسيات والتونسيين، ويُجيب عن انتظاراتهم ولا سيما منها القضايا الإجتماعية والسيادية والأمنيّة".

من جهته، قال هيكل المكي ممثل الحملة الانتخابية للمرشح إلى الرئاسة التونسيّة الصافي سعيد للميادين، إنّ "الجولة الأولى للانتخابات ستكون لها تبعات ضمن سياق معاقبة القُوى السياسية التي فشلت في المرحلة السابقة".

وأكد المكي أن "هذا العقاب لم يقتصر على السنوات الخمس الماضية بل شمل كل مرحلة ما بعد الاستقلال".

يذكر أنّ المرشح قيس سعيد جاء في المرتبة الأولى بنسبة 18.4% من الأصوات، ونال منافسه الموقوف نبيل القروي في المرتبة الثانية بنتيجة 15.6%.

وسيتنافس الطرفان في الدورة الثانية للانتخابات التي ستقام بعد أسبوعين، فيما لا يزال القروي داخل السجن. 

واعتقلت السلطات التونسية القروي في 23 آب/ أغسطس الماضي، بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال.