وزير الاقتصاد الفرنسي: يجب تمتين استقلال أوروبا السياسي والتكنولوجي

وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير يدعو إلى أوروبا أقوى وذات سيادة على الصعيد التكنولوجي، ويشدد على أنه لا وجود لسيادة سياسية من دون سيادة على الصعيد التكنولوجي.

دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، إلى "أوروبا أقوى" قادرة على التمتع بـ"استقلالها السياسي"، وتكون ذات "سيادة على الصعيد التكنولوجي" بدل الاكتفاء بلعب دور "السوق المشتركة".

وعلى هامش مشاركته في منتدى "دافوس المصغر"، في تشرنوبيو في إيطاليا، قال لومير إنه "نرغب في بذل الجهود من أجل أوروبا تحتل مكانتها كقوة عظمى في العالم إلى جانب الولايات المتحدة والصين وتدافع عن مجموعة من القيم"، موضحاً أنّ من بين تلك القيم "التضامن بين الأمم" وإرساء "نموذج للتنمية الاقتصادية يحترم البيئة".

وتابع لومير أنه "لا وجود لسيادة سياسية من دون سيادة على الصعيد التكنولوجي. لا نقدر على التمتع سياسياً بالسيادة فيما نعتمد على الآخرين من أجل أشباه الموصلات والبطاريات الكهربائية أو الفضاء"، مشيراً إلى "وجوب أن نشيّد هذا الاستقلال الأوروبي من خلال نقل إنتاجات صناعية وإقامة سلاسل قيم جديدة في قطاعات مثل الهيدروجين والذكاء الاصطناعي والبطاريات الكهربائية والتكنولوجيا الحيوية أو الصحة".

ولفت إلى أنّ تمويل تلك الاستثمارات "يتطلب اتحاد أسواق المال واتحاداً مصرفياً"، مضيفاً أنه "نأمل في إحراز تقدم في هذه الموضوعات حيث المخاطر المالية كبيرة للغاية".

وتتولى فرنسا الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي في كانون الثاني/يناير، وفي هذا السياق أعلن لومير أن فرنسا تسعى أيضاً إلى "التوصل لإجماع أوروبي في ظل رئاستها للمجلس بشأن الحد الأدنى للضرائب" على الشركات المتعددة الجنسية.

يذكر أن إيرلندا والمجر وأستونيا تبدي تردداً في الانضمام إلى اتفاق جرى التوصل إليه في تموز/يوليو من قبل دول "مجموعة العشرين" وينص على فرض ضريبة عالمية لا تقل عن 15% على أرباح الشركات المتعددة الجنسية.