باريس أمام الاختبار الأصعب: خفض النفقات أو استمرار الترهل العسكري والأمني؟؟

فرنسا أمام الإختبار الصعب، مواجهة الإرهاب في عقر دارها بموازنات متقشّفة، نفقاتها يتوقع أن ترتفع مع استنفار آلاف الجنود إضافة إلى رجال الشرطة والاستخبارات.

خطط تقليص الموازنة العامة لفرنسا قد لا تنجح هذا العام، والاقتطاعات التي طالت حصة الأمن والدفاع من النفقات العامة يبدو أنها لن تتحقق بالفعل.

إجتماع مطول عقد في قصر الإليزيه تناول سبل تعزيز الأمن الداخلي، في ختامه خرج وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان ليكشف عن خطة تتضمن نشر 10 آلاف جندي في مختلف المناطق الفرنسية.

وقال لودريان إن "الرئيس فرنسوا هولاند طلب من القوات المسلحة المشاركة في أمن النقاط الحساسة في البلاد، إنها المرة الأولى التي يتم فيه حشد مثل هذا العدد من القوات على أراضينا".

عدد الجنود الذين سينتشرون في الداخل الفرنسي يعادل عدد المكلفين بعمليات خارجية وعلى سبيل المقارنة بلغت التكاليف المباشرة لنشر ستة آلاف جندي في مالي نحو مئة مليون يورو في الشهر الأول من العملية الفرنسية، ناهيك عن الرواتب والمكافآت الواردة أساساً في بنود موازنة الدفاع البالغة واحداً وثلاثين ملياراً وأربعمئة مليون يورو.

استمرار الاستنفار الفرنسي لأشهر سيراكم مزيداً من النفقات لم تكن واردة قبل أسبوع حين استهدفت مكاتب صحيفة "شارلي إيبدو". 

سياسات التقشف خلال العقد الماضي حدت من قدرات القوات الفرنسية، ديوان المحاسبة كشف قبل أشهر أن نحو 40 في المئة من الطائرات كانت جاهزة للإنطلاق خلال العام 2013 والحال نفسه بالنسبة للقطع البرمائية والدبابات.

باريس الباحثة عن تسوية مع المفوضية الأوروبية للموافقة على موازنتها بعدما تخطت نسبة العجز 3% من ناتجها المحلي باتت اليوم مضطرة إلى كسر سقوف النفقات، خططها لخفض نسبة العجز في موازنتها إلى 41 في الألف قد يكون صعباً وفي ظل نمو لا يتجاوز نقطة مئوية واحدة وتراجع في إيرادات الضرائب ستكون باريس أمام الإختبار الأصعب خفض النفقات أو استمرار الترهل العسكري والأمني.