الحكومة اللبنانية تطلق البطاقة التمويلية

وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي مشرفية يطلق البطاقة التمويلية مع وزير الاقتصاد راؤول نعمة، ومشرفية يشير إلى أنّه سيتمّ "دفعها بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي".

 أطلق وزير الشؤون الاجتماعية  في حكومة تصريف الأعمال رمزي مشرفية، اليوم الخميس، البطاقة التمويلية، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاقتصاد راؤول نعمة.

وأشار مشرفية، خلال المؤتمر، إلى أنّه "سيتم دفعها بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي"، موضحاً أنّ مهلة تقديم الطلبات للبطاقة تمتد من 15 أيلول/ سبتمبر إلى 15 تشرين الاول/ أكتوبر، لافتاً إلى أنّ "هناك إمكانية لرفع المبلغ ضمن هذه البطاقة".

وأضاف: "قمنا بقدر المستطاع لإقرار البطاقة، ومن حق المواطن أن يقول إنّنا تأخرنا، لكننا عملنا مع وزارة الاقتصاد بالتعاون مع البنك الدولي على إنشاء شبكة دعم لمساعدة الشعب اللبناني في هذه الأيام الصعبة"، موضحاً أنّ "أملنا بخطة اقتصادية متكاملة تخرج الناس من المشاكل وتضعنا على السكة الصحيحة للتقدم".

من جهته، أكّد نعمة أنّ "الحل هو في تأليف حكومة جديدة، وكنا نتمنى لو أنها هي من تطلق هذا البرنامج"، مشيراً إلى أنّ "كل خطوة نقوم بها هي بالتعاون مع البنك الدولي وبإشراف التفتيش المركزي، لأننا نريد أن نبرهن للمواطنين أننا نعمل لأجلهم ولا نقوم بإطلاق البطاقة التمويلية على أساس أنها بطاقة انتخابية".

وقال نعمة: "نسعى إلى معرفة من هو الغني في لبنان لا من هو الفقير، لاستثناء من يستطيعون تحمل أعباء المعيشة من دون مساعدة، من أجل تأمين الدعم للعائلات الأكثر حاجة".

وبحسب نعمة، سيتم إعطاء "25 دولاراً لكل شخص، والحد الأقصى لكلّ عائلة 126 دولاراً"، داعياً من ليس لديه هوية "إلى تأمينها والتسجيل لاحقاً مع مهلة حتى نهاية العام 2021".

كما أشار نعمة إلى أنّه "يمكن الاتصال على الرقم الساخن 1747 لأي مساعدة في عملية التسجيل، وكل العائلات بإمكانها التسجيل في البرنامج من دون استثناء، ومن يعرف أنّه ميسور نتمنى عليه أن لا يقوم بالتسجيل، لإفساح المجال أمام الأسر الأكثر حاجة".