مصرف لبنان المركزي يبدأ باستخدام خطوط ائتمان لواردات الوقود بالسعر الجديد

من المتوقع أن يؤدي تحديد سعر الصرف الأعلى الذي يقدمه مصرف لبنان المركزي، والذي سيقلل، على نحو فعاّل، دعم الوقود، إلى رفع سعر البنزين للمستهلكين، لكنه سيمكّن الحكومة من توفير الوقود لفترة زمنية أطول.

قال مصرف لبنان المركزي، اليوم الإثنين، إنه سيفتح خطوط ائتمان لاستيراد الوقود، عند سعر 3900 ليرة للدولار، وهو سعر أعلى من المعروض في السابق، ويرفع فعلياً التكاليف بالنسية إلى عامة اللبنانيين، وسط أزمة اقتصادية خانقة.

وفي إطار برنامج الدعم، كان المصرف المركزي حدد السعر بـ 1500 ليرة للدولار، وهو السعر الرسمي المستخدم لجميع المعاملات، إلى أن أدّت الأزمة، التي اندلعت في أواخر عام 2019 إلى انهيار العملة الوطنية.

ويتجاوز سعر الليرة في السوق حالياً 17 ألفاً مقابل الدولار الواحد.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، وافق يوم الجمعة الماضي، على اقتراح لتمويل الواردات بالسعر الجديد، وسط تفاقم أزمة نقص الوقود.

وبدأت سلع أساسية، مثل الأدوية والوقود، في النفاد مع توقف التمويل.

واضطر سائقو المركبات، في الأسابيع القليلة الماضية، إلى الوقوف في "طوابير" ساعاتٍ أمام محطات الوقود للحصول على البنزين، الأمر الذي أدى إلى أعمال عنف، تضمنت إطلاق أعيرة نارية في بعض الحالات.

ومن المتوقَّع أن يؤدي اعتماد سعر الصرف المقدّر بـ 3900 ليرة في مقابل الدولار، والذي سيقلل على نحو فعّال دعمَ الوقود، إلى رفع سعر البنزين للمستهلكين، لكنه سيمكّن الحكومة من توفير الوقود فترةً زمنية أطول.

وكان المصرف المركزي طلب من الحكومة منحه أساساً قانونياً لإقراضها بالعملات الأجنبية من الاحتياطيات الإلزامية لتمويل واردات الوقود المدعومة، في إشارة إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى المصرف تكاد تنفد.

يُذكر أن الاحتياطيات الإلزامية، وهي ودائع بالعملة الصعبة لدى المصرف المركزي من البنوك المحلية، تمثّل نسبة مئوية من ودائع العملاء، ولا يُسحب منها في العادة إلاّ في ظروف استثنائية.

وتبلغ تكلفة برنامج الدعم اللبناني، والذي يغطي القمح والأدوية والوقود، نحو ستة مليارات دولار سنوياً، نصفها يذهب إلى الوقود.

وكان البنك الدولي حذّر، في تقريرٍ له، مطلع شهر حزيران/يونيو الجاري، من أن الأزمة في لبنان، اقتصادياً ومالياً، من المرجَّح أن تصنَّف "ضمن أشدّ 10 أزمات، وربّما إحدى أشدّ 3 أزمات، على مستوى العالم، منذ منتصف القرن الـ19".

ووصل وفد استثماري روسي إلى بيروت، اليوم الإثنين، والتقى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، ووزير الطاقة ريمون غجر، وعرض معهما سبل التعاون بين البلدين.

وأبدى الوفد الروسي استعداد موسكو لتقديم رزمة مشاريع، على رأسها تأهيل مصفاتي النّفط في طرابلس شمالي لبنان، والزهراني في الجنوب، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مرفأ بيروت، وتطوير مرفأ طرابلس، وبناء محطتي كهرباء، والبحث في إنشاء مشروع قطار.