السلفادور أول دولة تتبنى "بيتكوين" كعملة قانونية

الكونغرس السلفادوري يوافق على قانون اعتماد "البيتكوين" كعملة قانونية، وذلك من أجل تعزيز الاقتصاد في البلاد

أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تتبنى "بيتكوين" كعملة قانونية، بعدما صوّت المشرّعون اليوم الأربعاء لصالح هذا القانون، بغية تنشيط الاستثمار في البلاد.

وصوّت النواب في الكونغرس السلفادوري على القانون، الذي أرسله الرئيس نايب بوكيلي إلى الهيئة التشريعية للبلاد، بأغلبية ساحقة لصالح قانون "بيتكوين"، حيث حصل على موافقة 62 من أصل 84 من أصوات الهيئة التشريعية.

وبعد فترة وجيزة من التصويت، ارتفع سعر "بيتكوين" بنسبة 5% إلى 34.2 ألف دولار.

وينصّ القانون على أن الغرض منه هو "تنظيم بيتكوين كعملة قانونية غير مقيّدة بسلطة تحرير، وغير محدودة في أي معاملة، ولأي ملكية يتطلبها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون العامون أو الخاصون".

ونتيجة لهذه الخطوة، بات من الممكن عرض الأسعار بعملة "بيتكوين"، بالإضافة  إلى دفع المساهمات الضريبية بالعملة الرقمية، كما أنّ عمليات التبادل في بيتكوين  لن تخضع لضريبة أرباح رأس المال.

وكان رئيس الجمهورية السلفادوري نجيب بقيلة قد أكد أنّ هذه الخطوة ستخلق فرص عمل جديدة على المدى القصير، وكذلك ستجذب الآلاف ممن هم خارج دورة الاقتصاد للانخراط به.

يُشار إلى أنّ العملة الرسمية الحالية في السلفادور هي الدولار الأميركي، ويعاني ما يقرب من 70% من سكان السلفادور عدم القدرة على الوصول إلى الخدمات المالية التقليدية، ويُنظر إلى العملة المشفرة على أنها وسيلة لزيادة الشمول المالي.