أميركا تدرس فرض رسوم جمركية على واردات ستّ دول

ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي تعلن أنّ بلادها تُجري مفاوضات بشأن الضرائب الدولية، لكن "مع المحافظة على خيار فرض رسوم جمركية" بموجب البند 301 "إذا لزم الأمر".
  •  25 % هي نسبة الرسوم الجمركية على واردات قيمتها أكثر من ملياري دولار 

قالت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، إنها ستفرض رسوماً جمركية، نسبتها 25% على واردات قيمتها أكثر من ملياري دولار من ست دول بسبب ضرائب تفرضها الأخبرة على الخدمات الرقمية، لكنها عادت وعلّقت فرض تلك الرسوم على الفور لإتاحة الوقت لاستمرار المفاوضات الدولية بشأن الضرائب.

وقال مكتب ممثلة التجارة الأميركية إنّه "أقر الرسوم، التي تهدِّد بها بلاده، على سلع من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والهند والنمسا، بعد تحقيق بموجب البند 301"، وخلص إلى أن "الضرائب الرقمية لتلك الدول تنطوي على تمييز ضد الشركات الأميركية".

ونشر المكتب قوائم بالواردات من الدول الستّ التي ستواجه رسوماً إذا لم تسفر المفاوضات الدولية بشأن الضرائب عن حلّ يحظر على هذه الدول فرض ضرائب أحادية الجانب على الخدمات الرقمية.

وأتت خطوة التهديد الأميركي بالردّ بينما يستعد الزعماء الماليون في دول مجموعة السبع للاجتماع في لندن، يومي الجمعة والسبت، للبحث في وضع المفاوضات الضريبية، بما يشمل الضرائب على كبرى شركات التكنولوجيا، ومقترحاً أميركياً لفرض حد أدنى عالمي للضريبة على الشركات.

في السياق ذاته، قالت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي إنّها تركز على "إيجاد حلّ متعدد الأطراف" للضرائب الرقمية وغيرها من قضايا الضرائب الدولية، مشيرةً إلى أنّها "ملتزمة التوصّل إلى توافق من خلال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومفاوضات مجموعة العشرين".

ولفتت تاي إلى أنّ "تحركات اليوم تتيح وقتاً كي تواصل تلك المفاوضات إحراز تقدم، مع المحافظة على خيار فرض رسوم جمركية بموجب البند 301 إذا لزم الأمر في المستقبل". 

المصدر: وكالات