البنك الدولي: انهيار اقتصاد لبنان قد يضعه ضمن أسوأ الأزمات عالمياً

البنك الدولي يحذّر، في تقريرٍ له، من أن الأزمة في لبنان، اقتصادياً ومالياً، من المرجَّح أن تصنَّف "ضمن أشدّ 10 أزمات، وربّما إحدى أشدّ 3 أزمات، على مستوى العالم، منذ منتصف القرن الـ19"

حذّر البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، من أن لبنان غارق في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية منذ منتصف القرن الـ19، في غيابٍ لأي أفق حلّ يُخرجه من واقعٍ متردٍّ يفاقمه شلل سياسي.

وتوقّع البنك الدولي، في تقريرٍ جديد له، أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني "كساداً اقتصادياً حادّاً ومزمناً"، بنسبة 9,5 % في العام 2021.

وأورد التقرير أنَّ "من المُرجَّح أن تُصنَّف هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ضمن أشدّ 10 أزمات، وربما إحدى أشدّ 3 أزمات، على مستوى العالم، منذ منتصف القرن الـ19".

ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً حادّاً منذ أواخر عام 2019، الذي شهد انفجاراً شعبياً ولّده الوضع الصعب، اقتصادياً ومعيشياً.

وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار بصورة تدريجية، إلى أن فقدت أكثر من 85 % من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، في ظلّ ارتفاع معدل البطالة.

وأطلق المصرف المركزي اللبناني منصّة إلكترونية لتحديد سعر صرف الدولار، بهدف "الحدّ من تدهور سعر صرف الليرة، وتخفيف الاعتماد على السوق السوداء". وقال المصرف المركزي إن هذه المنصة تهدف إلى تهدئة السوق، عبر إشراك المصارف والصرّافين فيها، إلى جانب الشركات والأفراد، لبيع الدولار وشرائه بسعر قريب إلى سعر السوق الموازية.

وفي السياق، قال حاكم المصرف رياض سلامة إنّ البنك المركزي لن يغطّي تكلفة المستلزمات الطبية المدعومة والبالغة 1.3 مليار دولار، إذ لا يمكنه مواصلة استيرادها من دون المساس بالاحتياطيات الإلزامية للبنوك. كما أعلن أن لا قدرة لديه على الاستمرار في دعم المحروقات والسلع الغذائيّة والأدوية بعد أيّار/مايو، بسبب وصول احتياطياته النقديّة إلى الاحتياطي الإلزامي.