خطة بايدن لإنعاش الاقتصاد الأميركي قد تبصر النور في غضون أيام
واصل أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي السبت، جلسة تصويت على سلسلة تعديلات تمّ إدخالها على حزمة الإنعاش الاقتصادي البالغة قيمتها 1,9 تريليون دولار، التي طرحها الرئيس جو بايدن، في جلسة ماراثونية يأمل الديموقراطيون اختتامها بتصويت حاسم نهاية الأسبوع.
ويحظى الديموقراطيون بغالبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، وأعرب زعيمهم تشاك شومر عن ثقته بإمكانية إقرار الخطة "الأسبوع الجاري".
وليل أمس الجمعة، بدأ أعضاء المجلس عملية تصويت يتم خلالها اقتراح عشرات التعديلات والتصويت على كل منها، وهي فرصة للمعارضة الجمهورية التي تعتبر هذه الإجراءات مكلفة للغاية، وغير مستهدفة بشكل كاف، للتعبير عن معارضتها.
وأشرقت الشمس على الكابيتول صباح السبت بينما كانت عملية التصويت مستمرة، بعدما صوّت الأعضاء على أكثر من 20 تعديلاً.
وسُمع صوت احتفال خافت داخل القاعة من قبل أعضاء المجلس، عندما تمّ التوصل إلى إجماع نادر من نوعه في الغرفة المنقسمة بين الديموقراطيين والجمهوريين على تعديل متعلّق بالجنود السابقين.
وتشمل خطة التحفيز تقديم شيكات بقيمة 1400 دولار لملايين الأميركيين، بالإضافة إلى 350 مليار دولار من المساعدات للولايات والمجتمعات المحلية.
كذلك، تنص الحزمة على توفير مليارات الدولارات لمكافحة وباء كورونا، من بينها 49 ملياراً لعمليات الفحوص والتتبع بالإضافة إلى 14 ملياراً لتوزيع اللقاحات.
وبعد ذلك، يعود مشروع القانون الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية ديموقراطية للتصويت عليه قبل أن يقرّه الرئيس الأميركي.
والوقت يضيق بالنسبة إلى الديمقراطيين الذين يريدون إقرار هذه الخطة بحلول 14 آذار/مارس، الموعد المقرر لتعليق إعانات البطالة لملايين الأميركيين.
وشدد بايدن على ضرورة اعتماد الخطة دون تأخير، بينما تمّ الجمعة الكشف عن أرقام توظيف جيدة في الولايات المتحدة، وفي مؤشر على احتمال تحقيق انتعاش اقتصادي ضئيل في الربيع.
وفي شباط/فبراير، تمّ استحداث 379 ألف وظيفة، أي حوالى 3 مرات ما كان عليه الوضع في كانون الثاني/يناير وفق ما أعلنت وزارة العمل.
لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت للعودة إلى مستويات ما قبل الوباء. فما زال 18 مليون أميركي يتلقون إعانات حكومية بعد فقدان وظائفهم أو انخفاض دخلهم.
وحذّر الرئيس الأميركي من أنه "بهذا المعدل، سيستغرق الأمر عامين للعودة إلى مسارنا" واستعادة مستوى شباط/فبراير 2020.
وأدى الإغلاق الوبائي إلى إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بشكل جذري، مما أدى إلى تدمير أولئك الذين كانوا يكافحون بالفعل، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".
ولكن بالنسبة لـ50% أو نحو ذلك من السكان الذين يشكلون الطبقة الوسطى، التي حددها مركز بيو للأبحاث على أنها ذات دخل سنوي يتراوح بين حوالى 45000 دولار إلى 135000 دولار لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد، كانت الخسائر متفاوتة إلى حد كبير.
وقد أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون إغاثة من الوباء بقيمة 1.9 تريليون دولار، والذي يتضمن شيكات بقيمة 1400 دولار للعديد من الأميركيين ومليارات الدولارات لإعانات البطالة والشركات الصغيرة.
الآن يتجه المشروع إلى مجلس الشيوخ، ويأمل البيت الأبيض أن يتمكن الرئيس جو بايدن من التوقيع عليه ليصبح قانوناً في الأسبوعين المقبلين.