سجّل رقماً قياسياً...إعلام إسرائيلي: عجز الميزانية بلغ 50.4 مليار دولار

الميزانية الإسرائيلية تسجّل العجز الأكبر في تاريخ الاحتلال، وتحذيرات من تدهور الوضع الاقتصادية في ظل تفاقم أزمة فيروس كورونا وعدم استمرار عمليات التطعيم.

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن عجز الميزانية الإسرائيلية لعام 2020 بلغ 160.3 مليار، أي ما يعادل 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة من أي عجز مُسجّل في أي عام آخر، بحسب ما أعلن المحاسب العام في وزارة المالية، أمس الثلاثاء. 

وزارة المالية تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3%. الأمر الذي يكشف حجم تضرر الاقتصاد الإسرائيلي في ظل أزمة كورونا وتباطؤ الحكومة الإسرائيلية في إجراءات إقرار الميزانية العامة. 

وبحسب الصحيفة فإن العجز الهائل أعلى بنحو ثلاثة أضعاف من عجز عام 2019، بسبب الآثار الاقتصادية الشديدة لوباء كورونا. كما أنه من حيث النسبة المئوية، يُعدّ العجز من أعلى المعدلات في العالم، ومن المتوقع أن يتجاوزه فقط عجز الميزانيات في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وآيسلندا وأستراليا.

وأضافت أنه على الرغم من الارتفاع الحاد في العجز، فإن وزارة المالية أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض فقط بنحو 3.3% – وهي أفضل حال مما كان يخشاه المراقبون.

الصحيفة قالت إن "بنك إسرائيل" أبقى الأسبوع الماضي، نسبة الفائدة المصرفية عند أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 0.1%، مشيرة إلى أن الوتيرة السريعة للتطعيم ضد فيروس كورونا تزيد من التفاؤل بشأن عودة سريعة للاقتصاد إلى مسار النمو في المستقبل.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن البنك المركزي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3% في عام 2021، وأن ينخفض معدل البطالة المرتفع خلال العام إلى 7.7% من القوى العاملة في الربع الرابع من عام 2021، وذلك في حال استمرت الوتيرة السريعة للتطعيم.

وتوقعت الصحيفة أن يشهد عام 2022، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8%، وأن يستمر معدل البطالة في الانخفاض إلى 5.4%، في حين يُتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 75%.

وأكدت أنه في حال تباطأت حملة التطعيم في "إسرائيل"، واستمرت حتى منتصف عام 2022، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% في عام 2021، وأن ينخفض معدل البطالة إلى حوالي 11%. أما في عام 2022، فمن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6%، بينما يُتوقع أن تنخفض البطالة إلى 7%، وأن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 82%.