صندوق النقد الدولي: خطة لمراقبة برنامج اقتصادي أعده السودان

صندوق النقد الدولي يقول إن انتقال السودان إلى حكومة انتقالية منحه فرصة لإجراء إصلاحات أساسية لمعالجة اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي والتمهيد لتحقيق نمو شامل.

أعلن صندوق النقد الدولي أمس، أن مجلسه التنفيذي أقر خطة لمراقبة برنامج اقتصادي لأجل 12 شهراً أعده السودان مع سعيه لإظهار قدرته على تنفيذ إصلاحات، والمضي نحو الإعفاء من الديون.

وقال الصندوق في بيان إن السودان طلب من خبرائه مراقبة إصلاحاته ومساعدة الخرطوم في إنشاء "سجّل قوي من تنفيذ السياسات والإصلاحات، وهو شرط أساسي للإعفاء من ديون في نهاية المطاف".​

وقالت نائبة المدير العام للصندوق، أنطوانيت ساييه، إن انتقال السودان إلى حكومة انتقالية منحه "فرصة لإجراء إصلاحات أساسية لمعالجة اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي والتمهيد لتحقيق نمو شامل".

وذكرت ساييه أن ديون السودان الخارجية الهائلة والمتأخرات القائمة منذ فترة طويلة "ما زالت تحد من قدرته على الاقتراض الخارجي بما في ذلك من الصندوق، فيما يؤكد ضرورة تعزيز اقتصاده وتنفيذ إصلاحات وتسوية المتأخرات".

والخرطوم في حاجة ماسة إلى المساعدات المالية لإعادة تنظيم اقتصادها. وبلغ معدل التضخم 167% في آب/أغسطس الماضي، كما تتراجع العملة مع طبع الحكومة أموالا لدعم الخبز والوقود والكهرباء.

وأعلن صندوق النقد الدولي في حزيران/يونيو الماضي أن فريقاً تابعاً له توصل إلى اتفاق مع السودان بشأن الإصلاحات الهيكلية لسياسات الاقتصاد الكلي التي ستدعم برنامجاً مدته 12 شهراً ويخضع لمراقبة الصندوق.

وعقد فريق من صندوق النقد بقيادة دانيال كاندا اجتماعات افتراضية مع السلطات السودانية من الثامن حتى 21 حزيران/يونيو  لبحث حزمة الإصلاحات التي قدمتها.