الاحتياطي الفدرالي: "طريق طويلة" قبل استعادة سوق العمل الأميركي عافيته

رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول يقول إن سوق العمل في الولايات المتّحدة تحسّنت كثيراً منذ انهيارها في الربيع من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ لكنّ "الطريق ما زال طويلاً" قبل أن تستعيد عافيتها.

أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) جيروم باول، أمس الأربعاء، أن سوق العمل في الولايات المتّحدة تحسّنت كثيراً منذ انهيارها في الربيع من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ لكنّ "الطريق ما زال طويلاً"، قبل أن تستعيد عافيتها.

وخفّض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأربعاء، في آخر اجتماع نقدي له قبل الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، تقديراته السابقة لمعدّل البطالة في الولايات المتّحدة لهذه السنة من 9.3% إلى 7.6%، لكنّ هذا المعدّل لا يزال ضعف ما كان عليه قبل اندلاع الأزمة الوبائية في البلاد.

وفي شباط/فبراير الفائت كانت تقديرات الاحتياطي الفدرالي لمعدل البطالة السنوي في البلاد تبلغ 3.5% في أدنى مستوى على الإطلاق خلال نصف قرن.

وفي أعقاب اجتماع مجلس الاحتياطي قال باول خلال مؤتمر صحافي إنّ معدّل 3.5% "ليس رقماً سحرياً"، مضيفاً أنّ "لا أحد يمكنه أن يقول ما إذا كان هذا الرقم هو المرجع" المفترض اعتماده للقول إن سوق التوظيف استعاد عافيته كاملة.

وإذ طمأن رئيس الاحتياطي الفدرالي إلى أنّ الركود الاقتصادي في البلاد سيكون هذه السنة أقلّ حدّة ممّا كان متوقّعاً، لافتاً إلى أن وتيرة النهوض لا تزال "غير مؤكّدة بتاتاً".

وأضاف "أودّ أن أقول إنّ الأمر سيستغرق وقتاً" لاستعادة الاقتصاد نموّه، مشيراً إلى أنّ الناتج المحلّي الإجمالي للبلاد سينخفض بأقلّ ممّا كان متوقعاً في السابق.

وأوضح أنّ الاقتصاد سينكمش وفقاً للتقديرات الجديدة بنسبة 3.7% مقابل 6.5% وفقاً للتقديرات السابقة في حزيران/يونيو.

كما أشار باول إلى أنّ الانتعاش الاقتصادي المتوقّع في الأعوام المقبلة سيكون بدوره أقلّ من المتوقع: 4% في 2021 مقابل 5% سابقاً و3% في 2022 مقابل 3.5% سابقاً و2.5 في 2023.

ووفقاً لمجلس الاحتياطي الفدرالي فإنّ "تعافي الاقتصاد سيعتمد بشكل وثيق على تطوّر" الوضع الوبائي في البلاد، مؤكّداً أنّ "الأزمة الصحيّة الحالية ستستمرّ في التأثير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخّم الاقتصادي على المدى القصير، وستشكّل مخاطر كبيرة على التوقّعات الاقتصادية على المدى المتوسّط".

من ناحية أخرى، شدّد باول على أنّ تقديم حزمة مساعدات جديدة للأسر والشركات شرط لا غنى عنه لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية في البلاد.

وقال إن "هناك على الأرجح ضرورة" لتقديم مزيد من المساعدات للأسر والشركات الأميركية، مشيراً إلى أنّ "ما يقرب من 11 مليون شخص ما زالوا عاطلين عن العمل بسبب الوباء، والعديد من هؤلاء الأشخاص كانوا يعملون في قطاعات تعاني. هؤلاء الناس بحاجة إلى دعم إضافي".