الجزائر: أكثر من 879 مليون يورو خسائر تتكبدها المؤسسات الحكومية جراء كورونا

رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد يقول إن بلاده تشهد وضعاً اقتصاديّاً صعباً وغير مسبوق نتيجة عوامل عدّة، والرئيس الجزائري يستبعد اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي والهياكل الماليّة الدوليّة.

أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، أمس السبت، أنّ التدابير الاحترازيّة المتّخذة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجدّ ألحقت "ضرراً كبيراً" باقتصاد البلاد التي تُعاني أيضاً من تراجع أسعار النفط.

وقال جراد إنّ "الجزائر تشهد وضعاً اقتصاديّاً صعباً وغير مسبوق نتيجة عوامل عدّة، خصوصاً الأزمة الهيكليّة الموروثة من الحكومة السابقة، وانهيار أسعار المحروقات، وأخيراً الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19"، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسميّة الجزائريّة.

وجاءت تصريحاته خلال اجتماع للحكومة مع الشركاء الاجتماعيّين والمتعاملين الاقتصاديّين، أعلن خلاله وزير المال أيمن بن عبد الرحمن أنّ خسائر الشركات العمومية تجاوزت 879 مليون يورو، في وقت لم يتمّ بعد تحديد خسائر القطاع الخاصّ.

وقال الوزير الجزائري إنّ هذه الخسائر سُجّلت خصوصاً لدى الشركات في قطاعَي النقل (135 مليون يورو) والطاقة (188 مليون يورو).

الحكومة الجزائريّة كانت أعلنت مطلع أيّار/مايو تقليص موازنة التسيير الحكوميّة إلى النصف بسبب الأزمة الماليّة الشديدة التي تُهدّد البلاد نتيجة تراجع أسعار النفط.

وتوقّع صندوق النقد الدولي أن تشهد الجزائر ركوداً خلال 2020 (-5,2 بالمئة) وعجزاً في الموازنة من بين الأعلى في المنطقة بسبب انهيار أسعار النفط وفيروس كورونا المستجدّ.

واستبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي والهياكل الماليّة الدوليّة، معتبراً أنّ "المديونيّة تمسّ بالسيادة الوطنيّة".

وأنشئت السبت لجنة مكلّفة تقييم انعكاسات فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وسجّلت الجزائر خلال الأيام الأخيرة أرقاماً قياسيّة لناحية الإصابات اليوميّة بكوفيد-19 (+601 السبت).

وفي المجموع، أحصت البلاد رسميّاً نحو 22 ألفاً و549 إصابة، بينها 1068 وفاة.