السودان وصندوق النقد يتوصلان لاتفاق لدعم الاقتصاد

بينما يواجه الاقتصاد السوداني خطر الانهيار، تعلق الحكومة آمالها على مؤتمر للمانحين المحتملين في برلين هذا الأسبوع.

ذكر صندوق النقد الدولي في بيان يوم أمس الثلاثاء أن فريقاً تابعاً له توصل إلى اتفاق مع السودان بشأن الإصلاحات الهيكلية لسياسات الاقتصاد الكلي التي ستدعم برنامجاً مدته 12 شهراً ويخضع لمراقبة الصندوق.

وعقد فريق من صندوق النقد بقيادة دانيال كاندا اجتماعات افتراضية مع السلطات السودانية من الثامن حتى 21 حزيران/يونيو  لبحث حزمة الإصلاحات التي قدمتها.

ونقل بيان الصندوق عن كاندا قوله في نهاية مهمة الفريق "السلطات السودانية وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق،  بشأن السياسات والإصلاحات التي يمكن أن تدعم برنامجاً يراقبه الصندوق، وذلك في انتظار موافقة إدارة صندوق النقد ومجلسه التنفيذي".

وأضاف "يهدف البرنامج إلى تضييق الخلل الكبير في الاقتصاد الكلي والحد من التشوهات الهيكلية التي تعرقل النشاط الاقتصادي وتوفير الوظائف وتعزيز الحوكمة وشبكات الأمان الاجتماعي وإجراء تقدم صوب تخفيف أعباء ديون السودان في نهاية المطاف".

وقال الصندوق اليوم إن السودان قدم حزمة تشمل "إصلاح دعم الطاقة لإيجاد مجال لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية".

وتجاوز التضخم نسبة 100% والعملة في تراجع مع طبع الحكومة أموالاً لدعم الخبز والوقود والكهرباء.

وبينما يواجه الاقتصاد السوداني خطر الانهيار، تعلق الحكومة آمالها على مؤتمر للمانحين المحتملين في برلين هذا الأسبوع.

ولا يمكن للسودان حتى الآن الاستفادة من دعم صندوق النقد ولا البنك الدوليين لأنه لا يزال على القائمة الأميركية للدور الراعية للإرهاب وعليه متأخرات للصندوق تبلغ 1.3 مليار دولار.