وزير الاقتصاد الفرنسي: نتمنى أن يستمر تعليق قواعد ضبط الميزانية في 2021
-
لو مير: لا يمكن بناء أوروبا على أساس المصالح الوطنية فقط
قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية إن بلاده تتمنى أن يستمر تعليق قواعد ضبط الميزانية الذي أقر بين دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال السنة الحالية، في العام 2021 أيضاً.
وأوضح لومير في المقابلة التي نشرتها الصحيفة الفرنسية، مساء أمس الخميس "ما من أمر أسوا من إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية مع لجم النفقات العامة.. هذا خطأ ارتكب العام 2009 ولن نرتكبه مجدداً".
الوزير الفرنسي لم يدعم على الفور اقتراحاً لرئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد التي دعت مطلع الأسبوع إلى "تحديث" ميثاق الاستقرار والنمو وعدم اعتماده مجدداً بصيغته السابقة للأزمة الراهنة.
وأكد لومير أن "النمسا وهولندا والسويد والدنمارك أعربت عن "تحفظات"، مع أن اقتصادات هذه الدول تستفيد من السوق الموحدة ومن مصلحتها، تالياً أن ينطلق الاقتصاد مجدداً لدى شركائها في أوروبا.
لومير أشار إلى أنه "لا يمكن بناء أوروبا على أساس المصالح الوطنية فقط، بل ينبغي بناؤها على أسس التضامن"، على حدّ تعبيره.
ويحدد هذا الميثاق قواعد الميزانية للدول التي اعتمدت العملة الأوروبية الواحدة، ولا سيما أن يكون عجز الميزانية العامة أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي في كل دولة من منطقة اليورو.
وفي 20 آذار/ مارس الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق العمل بهذه القواعد في إجراء غير مسبوق لمواجهة عواقب أزمة كورنا المستجد "كوفيد-19".
وكانت لاغارد رحبت بخطة النهوض ومشروع الانعاش الاقتصادي بقيمة 500 مليار دولار الذي اقترحه الإثنين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ويحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء الأخرى التي يتحفظ بعضها.