بالرغم من أزمتها الاقتصادية.. الجزائر تقر زيادة معاشات التقاعد
-
الجزائر تعلن إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي للموظفين الذين تساوي رواتبهم أو تقل عن 30 ألف دينار.
قالت وزارة العمل الجزائرية، أمس السبت، إن الحكومة وافقت على زيادة معاشات التقاعد بنسب تتراوح بين 2 وحتى 7 بالمئة، وذلك رغم المشكلات المالية التي تواجه البلد المنتج للنفط.
وتعرضت المالية العامة في الجزائر، عضو منظمة أوبك، لضغوط شديدة بعد التراجع الحاد في أسعار النفط الخام العالمية، بما أدى إلى انخفاض شديد في أرباح الطاقة، المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون أعلن خفض الإنفاق العام بنسبة 50 بالمئة وإرجاء مشروعات مزمعة في عدة قطاعات ومنها النفط والغاز.
لكن الجزائر التي تدعم كل شيء تقريباً من الغذاء وحتى الوقود والأدوية، أبقت على سياسة الدعم من دون تغيير، تجنباً لحدوث اضطربات اجتماعية.
وتعهدت الحكومة أيضاً بتحسين مستويات معيشة الفقراء بالموافقة على خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي للموظفين الذين تساوي رواتبهم أو تقل عن 30 ألف دينار (238 دولاراً).
وقالت الوزارة في بيان إن الزيادة في معاشات التقاعد ستنفذ في حزيران/يونيو وبأثر رجعي بالنسبة لشهر أيار/مايو.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن مطلع الشهر الجاري أن بلاده لن تطلب قروضاً من صندوق النقد الدولي، رغم الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط العالمية وتدابير الإغلاق الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وقال تبون "لن نذهب للمديونية، لن نذهب لا لصندوق النقد الدولي ولا للبنك الدولي، لأن المديونية تمس بالسيادة الوطنية وهي تجربة عشناها بداية التسعينيات"، حينما اقترضت الجزائر بشكل كبير من صندوق النقد.