الرياض تؤكد الحرص على تحقيق الاستقرار لسوق البترول
-
بعد هبوط سعر البرميل إلى ما دون الصفر السعودية تقول إنها تراقب سوق النفط
أكد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء "حرص المملكة على تحقيق الاستقرار للسوق البترولية، والتزامها مع روسيا بتنفيذ التخفيضات المستهدفة للعامين المقبلين".
وقالت وكالة رويترز إن "مجلس الوزراء السعودي أكد أن المملكة تراقب أوضاع سوق النفط عن كثب، ومستعدة لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع أعضاء أوبك+".
واليوم الثلاثاء تراجعت أسواق المال السعودية والخليجية غداة انهيار أسعار النفط، حيث افتتحت سوق المال السعودية والأسواق الأخرى في دول الخليج على تراجع وسوق "تداول" انخفض بنسبة 2.1%، مع تراجع مؤشرات في دبي وأبو ظبي وقطر والكويت.
وهوى سعر برميل النفط الأميركي مساء أمس مسجّلاً أدنى مستوى في تاريخه، حيث بلغ سعر البرميل الواحد 37.63 دولار تحت الصفر.
وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه يدرس إمكانية وقف شراء النفط من المملكة العربية السعودية.
كما أن سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أيار/ مايو هبط مرة أخرى لأقل من الصفر.
وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم كلاً من البحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والسعودية والإمارات، على النفط بشدة كمصدر رئيسي للإيرادات العامة.
وكانت مجموعة "أوبك+" قد اتفقت في 12 نيسان/ أبريل الجاري على خفض إنتاج النفط بـ 9.7 مليون برميل يومياً خلال الشهرين المقبلين.
وفي سياق آخر، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، النظير السعودي لشركة الرهن العقاري الأميركية "فاني ماي"، لرويترز "إن الشركة تتوقع تباطؤاً مؤقتاً في سوق الرهون على مدار الشهور القليلة المقبلة، إذ يضر فيروس كورونا المستجد بالطلب على الإسكان".
وأضاف أن "الشركة السعودية تعمل لإعادة التمويل العقاري"، -وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لصندوق الثروة السيادي للمملكة صندوق الاستثمارات العامة-، تعمل مع مطورين وبنوك محلية لمواجهة عجز في الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة، وهي واحدة من أكبر المشكلات الاجتماعية بالبلاد وأولوية للإصلاح الاقتصادي، من خلال ضخ سيولة في سوق العقارات".
بدوره، قال الرئيس التنفيذي فابريس سوسيني، إن "حظر التجول المفروض في مدن مختلفة في أنحاء المملكة يعني أن معاينة العقارات أمر صعب على أقل تقدير، لذا يمكنك أن تتوقع بعض التباطؤ في السوق".
وأضاف "سيكون التأثير على أية حال أحد عوامل تباطؤ مؤقت وتأجيلات مؤقتة لكني لا أتوقع أن يُحدث تغييراً جوهرياً في طبيعة ومعدل نمو السوق الذي تدعمه الاتجاهات السكانية".
وتتطلع المملكة، في إطار أهداف برنامج الإصلاح رؤية 2030 التي يرعاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى زيادة ملكية المنازل إلى 60 بالمئة في 2020 و70 بالمئة بحلول 2030.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي أن عقود الرهن الجديدة لدى البنوك في المملكة بلغت 24 ألفاً في شهر شباط/ فبراير الماضي، بقيمة عند 10.24 مليار ريال (2.7 مليار دولار)، في قفزة حوالى 9 آلاف عقد بقيمة عند 4.2 مليار دولار قبل عام.
وتستهدف الشركة إعادة تمويل 20 بالمئة من سوق قروض الإسكان الأولية بالسعودية، والتي تأمل السلطات في زيادتها إلى 500 مليار ريال في 2020 و800 مليار ريال بحلول 2028، حيث أن الهدف الأساسي للشركة للعام الجاري كان طرح ما بين 22 ملياراً و23 مليار ريال سعودي.