500 مليار يورو.. إقرار خطة أوروبية طارئة لمواجهة كورونا
-
وافق الوزراء على فتح خطوط ائتمان محدودة لأي دولة تطلبها من دول الاتحاد الأوروبي
بعد أسابيع من الجدل، تغلبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على خلافاتها ووافقت على خطة طوارئ بقيمة 500 مليار يورو (550 مليار دولار)، لإنهاض الاقتصاد الأوروبي المنهار بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
النقاط الأبرز التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الأزمة، مساء أمس الخميس، هي أولاً، ترحيب وزراء مالية الدول الأعضاء بمجموعة من خطط الإنفاق الوطني المنفردة التي تبنتها مختلف دول القارة، وبلغت في الإجمال حوالى 3% من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي، أو ما يقرب من 600 مليار يورو.
هذه الخطط المعتمدة في غياب أي تنسيق، تكشف عدم المساواة المتأصل في أوروبا، مع تميز واضح للبلدان الغنية مثل ألمانيا وهولندا التي لديها الوسائل لإنفاق مبالغ كبيرة.
أما الدول الأعضاء المثقلة بالديون مثل إسبانيا وإيطاليا، والتي تقع في خط المواجهة مع الفيروس، فليس لديها هذه الوسائل وتخاطر بإخافة الأسواق إذا زادت الإنفاق على أزماتها.
أما التحدي الذي واجه الوزراء هو وضع خطة لتقاسم العبء بشكل أفضل من دون التأثير سلباً على الأسواق.
ويقوم جوهر الخطة التي طرحتها ألمانيا على استخدام آلية الاستقرار الأوروبية، وهي صندوق إنقاذ أنشأته منطقة اليورو في عام 2012، خلال أزمة الديون، لمساعدة الدول التي تواجه مشاكل الحصول على تمويل في الأسواق.
هذا ويبلغ إجمالي المبلغ الموجود بتصرف آلية الاستقرار الأوروبية حوالى 420 مليار يورو، ولكن في مقابل المساعدة، يجب على الحكومات المحتاجة تنفيذ إصلاحات واستقبال المدققين الذين يرسلهم الاتحاد الأوروبي إلى العواصم الوطنية لمراجعة حساباتها.
وقاومت إيطاليا وإسبانيا هذا المسار بسبب هذه الشروط التي أصرت هولندا عليها.
وفي النهاية، وافق الوزراء على فتح خطوط ائتمان محدودة لأي دولة تطلبها من دول الاتحاد الأوروبي الـ27، ولكن فقط طالما يتم إنفاقها على تكاليف مرتبطة "بشكل مباشر وغير مباشر" بجائحة كوفيد-19.
في غضون ذلك، دعت إيطاليا وإسبانيا، بدعم من فرنسا وعدد قليل من الدول الأخرى، إلى إنشاء "أداة" مالية من خلال قرض مشترك من جميع البلدان الـ19 التي تستخدم العملة الموحدة، على أن تجمع هذه الأداة التي أطلقت عليها روما اسم "كورونا بوندز"، الاقتراض من قبل دول منطقة اليورو للإنفاق على الإنتعاش الإقتصادي بعد انحسار الوباء.
وعلى الرغم من النداءات المتكررة، لم تتزحزح برلين ودول الشمال، ووضعت فكرة إنشاء صندوق انتعاش بتمويل من الاقتراض التشاركي طي الأدراج.
وعلى الرغم من أن البيان الختامي يشير إلى مصادر تمويل "مبتكرة" لصندوق انتعاش محتمل، قال وزير المالية الهولندي ووبكي هوكسترا للصحافيين "يجب ألا نخدع أنفسنا، هناك أغلبية تعارض سندات اليورو، وأغلبية ضد تشارك الديون، لقد أبقي النص غامضاً عن عمد".
ولطالما رفضت الدول الأعضاء التي تعتبر ديونها الأكثر أماناً، وعلى رأسها ألمانيا، تبادل مخاطرها لصالح الدول الأضعف مالياً.
ألمانيا وهولندا طرحتا إجراءات تضامن أخرى، بما في ذلك قرار اتخذته السلطة التنفيذية للإتحاد الأوروبي بتعليق أحكام العجز والديون خلال الأزمة، بالإضافة إلى رفع الحظر المفروض على المساعدات الحكومية.
وشكر الوزراء بنك الاستثمار الأوروبي الذي تديره الدول الأعضاء الـ27، على اقتراحه صندوق ضمان أوروبي. وسيتم دعم الصندوق بضمانات من الدول الأعضاء، الأمر الذي سيجعل من الممكن جمع ما يصل إلى 200 مليار يورو إضافية، تستهدف بشكل رئيسي الشركات الصغيرة الأوروبية.
كما وافق الوزراء على اقتراح المفوضية الأوروبية للحصول على ضمان على مستوى الاتحاد، يمكن أن يجمع 100 مليار يورو لمساعدة أنواع معينة من برامج إعانات البطالة الوطنية مع خسارة الملايين أعمالهم ووظائفهم بسبب الوباء.
ووفق المخطط المعقد المسمى "شور" (أس يو آر إي)، ستعطي الحكومات الوطنية الـ27 موازنة موقتة لبروكسل حتى تتمكن مفوضية الاتحاد الأوروبي من جمع الأموال من الأسواق لإقراض الدول الأعضاء التي تكافح لمساعدة الموظفين الذين خسروا فجأة عملهم.
واقترحت المفوضية أيضاً استخدام موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل للفترة من 2021 إلى 2027، وهي قيد التفاوض حالياً، والتي يمكن تعزيزها لتكون بمثابة "خطة مارشال" للتعامل مع الأزمة.