ركود اقتصادي في فرنسا مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي 6% في الفصل الأول

بعد تفشي فيروس كورونا في فرنسا تسبب ذلك بتوقف النشاط الاقتصادي في جزء كبير من البلاد، ما نتج عنه تراجعاً في الناتج الداخلي.

تراجع إجمالي الناتج الداخلي في فرنسا بنحو 6% في الربع الأول من 2020، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بتوقف النشاط في جزء كبير من الاقتصاد، بحسب تقديرات نشرها بنك فرنسا، اليوم الأربعاء.

ويُعدّ هذا الأداء الفصلي الأسوأ للاقتصاد الفرنسي منذ العام 1945، وكان إجمالي الناتج الداخلي تراجع 0,1% في الربع الأخير من العام الماضي، بحسب آخر بيانات صدرت عن المعهد الوطني للإحصاء، ما يعني تقنياً أن اقتصاد فرنسا بات يعاني من الركود جرّاء تراجع النمو لفصلين متتاليين.

وتراجع النشاط بشكل ملحوظ بنحو الثلث (-32%) عن العادة في الأسبوعين الأخيرين من آذار/مارس، مع تفاقم أزمة فيروس كورونا، وفق تقديرات بنك فرنسا التي استندت إلى دراسة شملت 8500 شركة.

وأوضح البنك أن "الربع الثاني من العام 1968 الذي طبعته أحداث شهر أيار/مايو من اضطرابات سياسية، شهد تراجعاً فصلياً في النشاط بالحجم نفسه وحتى أقل"، كما انخفض إجمالي الناتج الداخلي حينذاك 5,3 بالمئة.

ويتوقع بنك فرنسا بأن يتراجع الإقتصاد بنسبة 1,5 % لكل أسبوعين من الإغلاق بسبب الفيروس، محذراً في الوقت نفسه من الاستنتاجات المبسطة للتقديرات نظراً إلى أن الوضع لا يزال قيد التطور.

وبدأ الإغلاق الحالي في فرنسا في 17 آذار/مارس وتم تمديده لأسبوعين حتى 15 نيسان/أبريل، لكن السلطات أشارت إلى أن ذلك قد يستمر لفترة أطول ما لم تظهر مؤشرات على تراجع وتيرة تفشي الفيروس.

وأشار بن فرنسا إلى أن المقاولات والنقل والمطاعم والفنادق هي بين القطاعات الأكثر تأثراً.