"بسبب أزمة أسعار النفط".. الحكومة السعودية تطلب التأهب لخفض كبير بالميزانية

الحكومة السعودية تتقدمُ باقتراحٍ لخفض ميزانيتها بنسبة 20 إلى 30%، ووزارة المالية السعودية تتوقع أن تسجل ميزانية المملكة للعام الجاري، عجزاً أعلى من عجز العام الماضي.

طلبت السعودية من الإدارات الحكومية تقديم مقترحات لخفض ميزانياتها بما لا يقل عن 20% في خطوات تقشف جديدة لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر تأكيدهم أن الحكومة السعودية أرسلت طلباً قبل أكثر من أسبوع بسبب المخاوف بشأن تأثير فيروس كورونا على أسواق الخام وقبل انهيار اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وحلفائها.

المصادر أشارت إلى أنه عند إرسال الطلبات الخاصة بالميزانية كان المسؤولون السعوديون يتوقعون مفاوضات صعبة مع روسيا بخصوص الحاجة لتعميق تخفيضات الإنتاج من أجل استقرار الأسواق.

ويذكر أن موسكو رفضت الاقتراح لتشتعل حرب أسعار في سوق النفط بين البلدين وهبوط أسعار الخام.

وأرسلت وزارة المالية السعودية توجيهات للإدارات الحكومية بتقديم مقترحات لخفض بين 20 و30% في ميزانياتها للعام 2020.

وذكرت "رويترز" أن وزارة الخارجية السعودية، خفضت نفقاتها بنسبة 20%، مضيفةً أن "التخفيضات لن تؤثر على الأجور بل على المشروعات التي يمكن تأجيلها والعقود التي لم يتم إبرامُها بعد".

وتوقعت وزارة المالية السعودية، في ظل هبوط أسعار النفط، أن تسجل ميزانية المملكة للعام الجاري، عجزاً أعلى من عجز العام الماضي، بسبب إعتماد ميزانية المملكة على عائدات الخام. 

وكان صندوق النقد الدولي قال إن الرياض تحتاج لسعر 80 دولاراً للبرميل لضبط ميزانية 2020، التي يبلغ العجز المقدر فيها 187 مليار ريال (50 مليار دولار).