سوريا: القبض على متعاملين بالعملات الأجنبية دون ترخيص

وزارة الداخلية السورية تلقي القبض على عدد من الأشخاص يقومون بتصريف العملات الأجنبية وتحويل الأموال دون ترخيص، وتؤكد أن عمليات الملاحقة ستطال جميع المخالفين مهما كانت صفتهم.

أعلنت وزارة الداخلية السورية أنه تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص يقومون بتصريف العملات الأجنبية وتحويل الأموال دون ترخيص، وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية ومبالغ مالية كبيرة.

وذكرت الوزارة على صفحتها على "فيس بوك" أنه تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 والمرسومين 3 و4 لعام 2020 كثفت إدارة الأمن الجنائي دورياتها للاستقصاء عن الجرائم المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية والمتلاعبين بسعر صرفها، وألقت القبض على عدة أشخاص يقومون بتصريف العملات الأجنبية وتحويل الأموال دون ترخيص وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية ومبالغ مالية كبيرة تم تسليمها إلى المصرف المركزي.

وأكدت الوزارة أن عمليات الملاحقة ستطال جميع المخالفين مهما كانت صفتهم.

وكانت وزارة الداخلية أكدت في بيان لها أنها ستتشدد في ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية المتلاعبين بأسعار صرفها وستقوم بتكثيف دورياتها لمراقبة الشركات والمحال والأشخاص لقمع هذه الظاهرة وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد يوم السبت الفائت مرسومين جمهوريين يقضيان بتشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري، وتشديد عقوبة نشر معلومات وهمية لإحداث تدني أو عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية.

في حين أكد رئيس الحكومة عماد خميس أن المرسومين سيتم تطبيقهما بشكل دقيق دون تهاون بما يضمن منع أي تجاوزات من شأنها التأثير سلباً على قيمة العملة الوطنية، مشيراً إلى أن المصرف المركزي والحكومة ومجلس النقد يجتمعون كل يوم، وستصدر قريباً قرارات معينة لطريقة ضبط ومراقبة الليرة السورية لتبقى في عهدة المصارف الحكومية المعنية سواء للبيع أو الشراء أو التداول.

ولفت خميس إلى أن مصرف سوريا المركزي سينتهي خلال الأشهر الستة القادمة من تطبيق الدفع الإلكتروني على المعاملات العامة، إضافة إلى استكمال إجراءات تطبيقه في الوزارات، موضحاً أن تطبيق الدفع الإلكتروني يساهم في توظيف الوفورات المحققة بخدمة عملية التنمية.

يذكر أن سعر صرف الليرة السورية عانى تراجعاً خلال الأسابيع الماضية بعد استقرار دام لمدة عامين ونصف، وذلك مع دخول العقوبات الأميركية "قانون قيصر" حيّز التنفيذ.

بالتزامن مع ذلك، برزت العديد من المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى دعم الليرة السورية، منها حملة "زكاتك خفف أسعارك"، وحملة "ليرتنا عزنا" التي أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فجر اليوم، لتلقى خلال ساعات تجاوباً كبيراً، وتدعو إلى بيع البضائع وتقديم الخدمات قطعة نقدية واحدة من فئة الليرة السورية.