المفاوضات النووية: لقاء ثان بين كيري وظريف وتصعيد جمهوري جديد ضد أوباما

لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي قد تصوت على مشروع قانون بلزم الرئيس أوباما تقديم أي اتفاق نهائي مع ايران للكونغرس للحصول على موافقة عليه. تقدم واضح في مفاوضات لوزان حول البرنامج النووي الايراني عززته مصادر دبلوماسية تأكيدها للميادين أن الجانب الأميركي يتبنى التصريح التفاؤلي لوزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف حول اقتراب حصول شيء ما.

استأنف وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم، محادثاتهما حول البرنامج النووي الإيراني. والتقى الوزيران في قصر في لوزان بسويسرا يرافقهما وزير الطاقة الأميركي ارنست مونيز ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي.

ولم يتبادل كيري وظريف سوى بعض الكلمات أمام عدسات المصورين، حيث سأل الوزير الإيراني نظيره الأميركي عن نزهته بالدراجة الهوائية بعد ظهر أمس حول البحيرة. فردّ كيري "كانت جيدة وأشعر أنني بحال جيدة".

وكان عقد الجانبان اجتماعاً مطولاً الإثنين استمر خمس ساعات قال في أعقابه ظريف "لقد اقتربنا أكثر في بعض القضايا من التوصل إلى حل، وعلى هذا الأساس يمكننا القول إن الحلول في المتناول ولكن مازالت هناك ثغرات وفواصل باقية في بعض القضايا".

أما كبير المفاوضين الايرانيين عباس عراقشي فقال بدوره إن "اجتماع اليوم كان مرضياً في الاجمال". ولفت أنه "يجب البحث عن حلول لكل القضايا قبل تدوين كل الحلول مع تفاصيلها"، مؤكداً "عندها يمكننا القول إننا اقتربنا من الاتفاق".
من جهتها، وصفت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني محادثاتها مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بروكسل بـ"البناءة"، مشيرة إلى أن "البحث دار حول الفجوات مع طهران بشأن الاتفاق النووي". 

في المقابل، برز تناقض في الموقف الأميركي. أوساط دبلوماسية أبلغت الميادين أن الأميركيين يوافقون ظريف على استنتاجه وأن الأمور تسير يأسرع مما هو متوقع، فيما أثارت أوساط أخرى مسألة "الخيارات الصعبة الواجب اتخاذها من قبل ايران".

يأتي ذلك في ظل استمرار الضغط الجمهوري في الكونغرس على أوباما من أجل عدم توقيع الاتفاق. وقال السيناتور الجمهوري بوب كروكر إن "لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي قد تصوت الأسبوع المقبل على مشروع قانون يلزم الرئيس باراك أوباما تقديم أي اتفاق نووي نهائي مع إيران إلى الكونغرس للحصول على موافقته".

وأضاف إنه "يجب أن توافق لجنة العلاقات الخارجية على مشروع القانون قبل مناقشته في مجلس الشيوخ"، لافتاً أنه "يتعين أن يحصل المشروع على موافقة مجلس الشيوخ، وأن يرسل إلى البيت الأبيض لكي يوقعه أوباما أو ينقضه".