الصحافة الإسرائيلية: وثيقة إطار سيحملها كيري

الصحف الإسرائيلية تركز على زيارة وزير الخارجية الأميركي المزمعة إلى اسرائيل والأراضي الفلسطينية، متحدثة عن وثيقة إطار يزمع كيري طرحها قبل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينين الشهر المقبل.

كشفت صحيفة "هآرتس" أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري يضغط للوصول إلى وثيقة إطار تكون مقبولة لدى اسرائيل والفلسطينيين قبل موعد الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين نهاية شهر آذار/ مارس المقبل.

وقالت إن الموعد غير الرسمي للوزير كيري يحين بعد ثمانية اسابيع، متوقعة أن تنص هذه الوثيقة على أن المفاوضات التي يفترض أن تنتهي في 29 نيسان/ أبريل القادم، ستُمدد حتى نهاية العام.

واعتبرت الصحيفة أن الأميركيين معنيين بإنهاء المحادثات بشأن وثيقة الإطار في أسرع وقت ممكن بغية ترك أكبر وقت متاح للإتصالات حول القضايا الجوهرية.

من جهتها توقعت صحيفة "معاريف" أن يخبر الأميركيون الإسرائيليين والفلسطينيين بعد أسبوعين أنه لم يعد هناك مكان للمناورات وتقريب المواقف. وأضافت "هم سيحددون المبادئ التي يرونها إطاراً لتسوية دائمة. الطرفان لا يريدان أن يُتهما بالمسؤولية عن فشل المفاوضات. كلاهما لا يريد أن يسمع من واشنطن السؤال المدوي والشديد: ما الذي تقترحانه إذا؟". 

واعتبرت "أنهم في إسرائيل يريدون الترتيبات الأمنية والاعتراف بالدولة اليهودية؛ والفلسطينيون يريدون دولة على أساس حدود 67 وعاصمة في شرقي القدس". وأشارت إلى خيبة أمل في انتظار الطرفين موضحة أن الأميركيين لن يسمحوا بذلك وأنه سيُطلب من نتنياهو وأبو مازن القبول باتفاق التسوية الدائمة، "نقطة على السطر". وتابعت "المطرقة التي يطرق بها جون كيري قد تُسمع خفيفة في البداية، لكن طرقاتها ستزداد قوة".

وتحت عنوان "غضب في اليمين على كيري: ليضغط على الفلسطينيين"، تحدثت صحيفة "اسرائيل هيوم" عن التحذير الذي وجهه وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى إسرائيل من مغبة تعرضها لمقاطعة دولية ما لم يوقع اتفاق مع السلطة الفلسطينية،

وقالت إن هذا التحذير أحدث غلياناً في أحزاب اليمين. فقالت جهات رفيعة المستوى في الليكود إن كيري ينبش بلا كلل في الحلبة السياسية الداخلية لإسرائيل. وقال مصدر سياسي آخر إن الضغط الذي يمارسه كيري يجب أن يكون موجهاً الى الفلسطينيين.

أضافت الصحيفة، أن هذه الأقوال لا تساعد لأنهم يتشددون في مواقفهم الرافضة، فوزراء وأعضاء كنيست ولا سيما نواب الوزارء من الليكود ووزير الاقتصاد نفتالي بينت، هاجموا كيري بشدة وعلى نحو شخصي على أقواله، وكذلك فعل وزراء الخارجية والأمن والمالية والعلاقات الدولية.