قانون تقييد إستخدام الإنترنت في تركيا يقلق الإتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية في بروكسل تعرب عن قلقها من تبني البرلمان التركي قانوناً يعزز مراقبة الدولة للإنترنت، ويمكّن السلطات من منع المستخدمين من الوصول إلى صفحات الإنترنت.

صرح ناطق بإسم المفوضية الأوروبية في بروكسل، الخميس، أن تبني البرلمان التركي قانوناً يعزز مراقبة الدولة للإنترنت يثير "قلقا كبيراً" لدى الإتحاد الأوروبي.

وقال الناطق بإسم المفوض الأوروبي بيتر ستانو إن "هذا القانون يثير قلقاً كبيراً هنا" لانه يفرض "قيوداً على حرية التعبير"، مؤكدا ضرورة "مراجعته بموجب معايير الإتحاد الأوروبي".

وكان قد وافق البرلمان التركي على تعديل قانون ينظّم استخدام الإنترنت، في وقت متأخر الأربعاء، وهو ما يمكّن السلطات من منع المستخدمين من الوصول إلى صفحات الإنترنت التي تنتهك الخصوصية، لكن منتقدين يقولون أن هذا سيقيّد حرية التعبير.

وصوّت البرلمان لمصلحة هذه المواد التي تسمح لهيئة الاتصالات بمنع الوصول إلى المواد في غضون أربع ساعات من دون الحصول على أمر مسبق من المحكمة.

وسيسمح التشريع الخاص بالإنترنت الذي لا يزال في حاجة إلى توقيع الرئيس عبد الله جول بتخزين تاريخ المستخدمين في التردد على المواقع لمدة عامين وهاجمه نواب المعارضة في البرلمان.

يذكر أن مواد القانون جاءت في إطار حزمة قوانين لا تزال بحاجة إلى اعتمادها، وبمجرد حدوث ذلك سترسل إلى الرئيس عبد الله غول لتوقيعها.

وبدأت فضيحة الفساد في 17 كانون الأول/ ديسمبر باعتقال رجال أعمال مقربين من اردوغان وأبناء ثلاثة وزراء واتسعت لتشكل أكبر تحد لحكمه الممتد منذ 11 عاما وذلك قبل اشهر معدودة من الانتخابات المحلية والرئاسية.