صحف تركية: فضائح فساد وتمويل سياسي مشبوه لحزب "العدالة والتنمية"
الصحف التركية تتناول قضايا داخلية ضاغطة على حكومة أردوغان
قالت صحيفة "راديكال" التركية تحت عنوان "الإقتصاد التركي إلى تراجع" إن مؤسسة "ستاندرد اند بورز" كسرت المشهد القائم في تركيا بتحذيرها من إمكان انحدار سريع للإقتصاد. ورأت المؤسسة أن خطرين يواجهان تركيا. الأول ضغط الشروط الخارجية الذي قد يدفع إلى تراجع حاد في الإقتصاد والسياسات المالية والنقدية والثاني عدم الإلتزام بمعايير الرقابة والتوازنات.
وقالت الصحيفة إن المؤسسة توقعت أن يتراجع النمو الاقتصادي عامي 2014 و2015 من 3.4 الى 2.2 في المئة.
أما صحيفة "ميلليات" فقد تناولت موضوع الرقابة على الإنترنت بقولها إن المزاجية باتت هي مفهوم إدارة حزب العدالة والتنمية للسلطة. ويتغذى هذا المفهوم من ثقافة سياسية قمعية ومقيّدة وشمولية.
واعتبرت أن تطبيق قانون الإنترنت والحد من حرية استخدامه بالرقابة على مواقع وإغلاق أخرى، والعقوبات على مواقع التواصل الاجتماعي، يشكّل انتهاكاً كبيراً للحقوق والحريات الفردية والأساسية يناقض المادتين 20 و 22 من الدستور، التي تضمن سرية الحياة الشخصية وحرية التواصل، ويحوّل تركيا الى بلد من العالم الثالث. "لا ندري هل سيوافق رئيس الجمهورية على هذا القانون؟".
وطرحت صحيفة "زمان" سؤالاً مؤداه: "هل يجب إغلاق حزب العدالة والتنمية؟"، وأردفت قائلة إن الجواب السريع على هذا السؤال هو بالنفي، حتى لا يعطى الحزب صورة المغدور والضحية. لكن قانون الأحزاب يتحدث عن الإغلاق إذا حصل الحزب على دعم مالي غير مشروع أو خارجي.
وأشارت إلى أن فضائح الفساد مزدوجة، داخلية عبر علاقة أردوغان مع رضا زرّاب التركي الجنسية، وخارجية عبر العلاقة مع رجل الأعمال السعودي ياسين القاضي المرتبط بتنظيم القاعدة.
وأضافت، إن مسألة التمويل السياسي للأحزاب ليست مجرد تفصيل بسيط، بل هي مجال حيوي جداً بقدر الحريات. لقد أقام السياسيون مع رجال الأعمال نظام رفع الكلفة في ما بينهم. والنتيجة: نظام أوتوقراطي.
واعتبرت أنّ رئيس الجمهورية لا يفعّل هيئة الرقابة في الدولة، القضاء في وضع المقيد ولا أحد ينقض قرار المحاكم، والبرلمان لا يستطيع تشكيل لجنة تحقيق بالفساد.
وخلصت إلى القول، "يجب ألاّ يغلق حزب العدالة والتنمية، لكن على الأقل، أن يفتح هذا الملف".