تجدد الدعوات داخل البرلمان الأردني لإلغاء اتفاقية وادي عربة

في إطار التحرك العربي ضد إسرائيل طالب عدد من النواب الأردنيين حكومتهم بإلغاء اتفاقية السلام الموقّعة مع الجانب الإسرائيلي. الدعوة جاءت رداً على مشروع القانون الاسرئيلي لحصر السيادة على القدس بالجانب الإسرائيلي.

للمرة الرابعة تصل رئاسة الحكومة طلبات من مجلس النواب الحالي تطالب بإلغاء اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن واسرائيل. طلبات لم تر النور سابقاً ولا يبدو أنها ستراه هذه المرة.

فمناقشة الحكومة الاسرائيلية يوم الثلاثاء لمقترح تقدم به الكنيست الاسرائيلي لسحب السيادة الأردنية عن القدس لصالح اسرائيل، تجاوز الخطوط الحمراء التي نصت عليها اتفاقية وادي عربة. 

لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني طالبت الحكومة بطرد السفير الاسرائيلي من عمان واستدعاء نظيره الأردني من تل أبيب، مؤكدة أنها ستطلب طرح الثقة بالحكومة في حال لم تستمع لمطالبهم.

الحكومة وعلى لسان رئيسها عبدالله النسور أكدت أنها لن تتسرع في إصدار البيانات بحجة أن كثرتها سيفقدها قيمتها، وأن القضية برمتها ما هي إلا مقترح في الكنيست ولم تصل إلى أن تصبح قراراً حكومياً، وأن الرد سيكون يوم الثلاثاء.

تقول أحزاب المعارضة إنه "ليس على الحكومة حرج فهي لطالما لم تستمع لمطالب الشارع الأردني ولا حتى لمجلس النواب الذي انتخب بقانون غير ديمقراطي". 

وبانتظار ما ستقرره الحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء ستبقى الأوساط الأردنية مترقبة لقرار قد ينسف اتفاقية السلام التي وقعت عام 1994. لكن أبرز المتشائمين لا يرى فيها سوى فقاعة لن ترتقي لتصبح قراراً رسمياً. 

يزور العاهل الأردني واشنطن فيخرج الكنيست الاسرائيلي بمقترح لسحب السيادة الأردنية عن القدس. الحكومة في عمان تقلل من وقع الأمر لأنه مقترح لن يرى النور بحسبها. وتقول كما للأردن مصلحة باتفاقية السلام، لإسرائيل أيضاً مصلحة بعدم الإخلال بها.