استقالة وزير الدفاع المؤقت تنذر بأزمة داخل المعارضة السورية

تكشف صحيفة "الشرق الأوسط" أسباب إستقالة وزير الدفاع السوري المؤقت أسعد مصطفى، وتتحدث عن أزمة جديدة داخل مؤسسات المعارضة السورية.

الشرق الأوسط - كشفت استقالة وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أسعد مصطفى أمس عن أزمة جديدة داخل مؤسسات المعارضة السورية. وعلى الرغم من تبرير مصطفى استقالته لـ"الشرق الأوسط" بـ"قلة الدعم وتعثره في تلبية احتياجات الفصائل العسكرية المعارضة من السلاح والمال"، لكن مصادر معارضة أفادت لـ"الشرق الأوسط" بأن "استقالة وزير الدفاع جاءت على خلفية الصراع بينه وبين رئيس الائتلاف الوطني المعارض أحمد الجربا، إثر زيارة الأخير إلى الولايات المتحدة".

وفي خطوة تشكل انعكاساً لخلافات قيادات المعارضة السورية و"استيائها" من أداء مصطفى، أعلنت غرفة عمليات الجيش الحر ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" في مدينة دير الزور شرق سوريا أمس، سحب اعترافها بكل من رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة ووزير الدفاع بعد "تأخيرهما صرف المال إلى المدينة بسبب الخلافات داخل الحكومة وشراء ولاءات بعض الفصائل وتدخل بعض الأشخاص لدى الحكومة"، بحسب بيان صدر عن الغرفة وحصلت "الشرق الأوسط" على نسخة منه، وذيل البيان بتوقيع 20 تشكيل عسكري.

وكشفت مصادر المعارضة للصحيفة أمس أن "وزير الدفاع طلب من الجربا اصطحابه معه في زيارة واشنطن ممثلا عن الجناح العسكري في المعارضة، لكن رئيس الائتلاف رفض ذلك، مفضلا اصطحاب رئيس هيئة الأركان في الجيش الحر العميد عبد الإله البشير". واعتبر مصطفى قرار الجربا بمثابة "إقصاء له"، وفق المصادر، التي أضافت أن "الزيارة حملت أهمية كبيرة على صعيد تسليح المعارضة، مع بدء الولايات المتحدة دراسة تأمين الدعم العسكري عن طريق هيئة الأركان وليس وزارة الدفاع وهو ما أثار غضب مصطفى وعجل بإعلان استقالته".

وتقاطعت الأسباب التي ذكرتها المصادر هذه مع ما أدلى به مصدر في الائتلاف الوطني المعارض لوكالة "رويترز"، الذي أرجع استقالة مصطفى إلى "رفض الجربا تعيينه رئيس وزراء مؤقتاً بدلاً عن أحمد طعمة، الإسلامي المعتدل، الذي يشغل المنصب حاليا". وقال إن "مصطفى لم يحقق شيئاً. فقدنا سوريا. فقدناها لصالح الجهاديين والرئيس السوري بشار الأسد".

ولم تنف المصادر المعارضة في تصريحاتها لـ"الشرق الأوسط" الصراع بين مصطفى وطعمة، موضحة أن سبب "هذا الصراع ليس طمع مصطفى في تسلم منصب طعمة وإنما تجاوزه صلاحياته، إذ إنه ينفرد بإصدار القرارات المتعلقة بتمويل الجبهات دون العودة إلى طعمة المخول له التوقيع على جميع القرارات بحكم صلاحياته كرئيس حكومة".