قمة إسلامية في مصر بغياب سورية

قادة منظمة التعاون الإسلامي يبحثون يومي الأربعاء والخميس في القاهرة أزمتي مالي وسورية التي تغيب عن الإجتماع إضافة إلى قضايا أخرى بينها الأقليات المسلمة في العالم.

يجتمع قادة منظمة التعاون الإسلامي يومي الأربعاء والخميس القادمين في القاهرة لمناقشة الأزمات الإقليمية مثل قضية مالي وسورية، وهما قضيتان لاتزالان محل خلافات بين الدول الأعضاء. كما سيحضر القمة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، وهو أول رئيس إيراني يزور مصر منذ العام 1980.

وكان افتتح اليوم الإثنين إجتماع وزاري تحضيري في القاهرة حيث ينتظر وصول رؤساء دول وحكومات قرابة 26 دولة من إجمالي 57 عضواً في منظمة التعاون الإسلامي، للمشاركة في هذه القمة، بحسب المنظمين.

وأوضح الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو لوكالة فرانس برس أن "هذه القمة التي كان مقرراً عقدها أصلاً في القاهرة في عام 2011 وارجئت بسبب الإنتفاضات الشعبية في بعض الدول العربية، ستناقش النزاعات الرئيسية في العالم الإسلامي سواء في الشرق الأوسط أو في أفريقيا وآسيا.

وقال أوغلو، الذي سيغادر المنظمة في نهاية 2013 بعد أن أمضى ولايتين مدتهما ثماني سنوات إنه قلق جداً من انتشار ظاهرة العنف والغلو الديني في بعض البلدان الإسلامية التي تعاني من مشاكل إقتصادية وفساد سياسي، مشيراً إلى أنه "ما يحدث في مالي هو نتيجة ذلك"، مشدداً على "أهمية احترام الحدود القائمة بين الدول الأفريقية ووحدتها الترابية"، معتبراً أن "قبول إنفصال جنوب السودان على أساس عرقي وديني فتح الباب لحركات تريد الإستقلال في بلدان أخرى".

وعن الوضع المتدهور في سورية قال أوغلو إن الوضع في سورية لا يمكن السكوت عليه، كما لا يمكن السكوت على عجز المجتمع الدولي عن وقف سفك الدماء، وتدمير البنية التحتية، وتحويل السوريين إلى لاجئين داخل وخارج بلادهم"، مؤيداً مساعي المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي، داعياً إلى "الحوار والحل السلمي".

وبحسب أوغلو" إذا كانت الدول الأعضاء تبنت مواقف متباينة إزاء التدخل العسكري الفرنسي في مالي أو الأزمة السورية، فإن قمة القاهرة ستكون مناسبة لـ"تنسيق المواقف ودعم سيادة واستقلال الدول، وتقديم الحل السياسي على الحل العسكري.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي أعلن معارضته للتدخل العسكري الفرنسي في مالي، في الوقت الذي تعاونت فيه دول أخرى معها مثل الجزائر وتشاد.

وينتظر أن تدعو قمة القاهرة، وفقاً لمشروع البيان الذي تمّ إعداده وبثته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى "حوار جاد" بين المعارضة السورية و"القوى المؤمنة بالتحول السياسي في سورية والذين لم يتورطوا مباشرة بأي من أشكال القمع، وإفساح المجال أمام عملية إنتقالية تمكّن أبناء الشعب السوري من تحقيق تطلعاته للإصلاح الديموقراطي والتغيير".

ووفقاً لجدول أعمال القمة، فإن القادة سيعقدون جلسة خاصة لمناقشة قضية الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وهو موضوع يدرج تقليدياً في إجتماعات منظمة التعاون الإسلامي منذ تأسيسها عام 1969.

ويشمل جدول أعمال القمة عدة قضايا أخرى بينها "الإسلاموفوبيا" والأقليات المسلمة في العالم، وخصوصاً في بورما، والتعاون الإقتصادي بين دول العالم الإسلامي.

وذكرت مصادر دبلوماسية لـ "أ ف ب" أنه يرجح أن يتولى السعودي إياد مدني منصب الأمين العام للمنظمة خلفاً لاوغلو مطلع 2014 بعد انسحاب ثلاثة مرشحين أفارقة، مضيفة أن السعودية التي تطرح لأول مرة مرشحاً لهذا المنصب، والتي تستضيف مقر المنظمة وتعد ممولها الأول، تريد "إستعادة زمام المبادرة في مواجهة مصر التي يقودها الإخوان المسلمين والتي تتولى رئاسة المنظمة".