المستيري: مستعد لتولي رئاسة الحكومة بطلب من "رباعي الحوار"

"حركة النهضة" وأحزاب المعارضة في تونس تعلق الحوار بشأن تشكيل حكومة إنتقالية جديدة، والمستيري يقول إنه مستعد ﻟﺘﻮﻟﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إذا طﻠﺐ منه اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ذلك، ورئاسة الجمهورية تعلن قبولها بالمرشح الذي يحظى بإجماع وطني.

صرح مرشح "حركة النهضة" لرئاسة الحكومة أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺴﺘﯿﺮي لإذاعة "شمس أف أم"، بأنه ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﻮﻟﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إذا طﻠﺐ ﻣﻨﮫ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﻟﺮاﻋﻲ ﻟﻠﺤﻮار اﻟﻮطﻨﻲ ذﻟﻚ.

وقال المستيري إنه ﻓﻲ ﺣﺎل اﺧﺘﯿﺎره ﻓسيتمسّك ﺑﺨﺎرطﺔ اﻟﻄﺮﯾﻖ وسيكون ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ أول ﻣﻦ ﯾﻔﻜﺮ ﻓﻲ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية أنّه "خلافاً لما يروج في بعض الأوساط فإن رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي لا يدعم أي مرشح بعينه لرئاسة الحكومة". 

وأضافت رئاسة الجمهورية أنّ المرزوقي سيقبل بالمرشح الذي يتم الإجماع عليه بين الأحزاب ويقع ترشيحه في إطار من التوافق الوطني الحقيقي.

من جانبه قال وزير الشؤون الإجتماعية والقيادي في حزب التكتل خليل الزاوية إن اقتراح "التكتل" للمستيري للمنصب لم يكن بنية التعطيل وإنما كان الإقتراح الأنسب الذي تدعمه حركة النهضة وكذلك بعض احزاب المعارضة.

وشدّد الزاوية، وفق مراسل الميادين، على ضرورة وقف تبادل التهم بشأن تعطيل الحوار بين المشاركين فيه، مضيفاً أن الحديث عن عدم متابعة المستيري لواقع البلاد تبرير غير موفق. 

واصدر عدد من الأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار، بياناً مشتركاً الثلاثاء أكدت فيه قرارها الدخول في "مشاورات لدراسة كل الخيارات واتخاذ القرارات الملائمة التي يستوجبها الوضع إثر إعلان الرباعي الراعي للحوار الوطني الاثنين تعليق الحوار".

وعبّرت هذه الأحزاب عن أسفها لما آل إليه الحوار وتفويت فرصة ثمينة لإنقاذ البلاد، مبدية حرصها على إنجاحه.

وشارك في اعداد البيان قائمة من الاحزاب هي: "حركة نداء تونس"، "حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي"، "الجبهة الوطنية التونسية"، "التيار الشعبي"، "حزب العمال"، "حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد"، "أفاق تونس"، "الخيار الثالث"، "حركة التونسي للحرية والكرامة"، "الحزب الشعبي التقدمي"، "حركة الديمقراطيين الاشتراكيين"، "حزب المبادرة"، "الحزب الجمهوري المغاربي".

تعليق الحوار

وكان مراسل الميادين أفاد الاثنين عن تعليق حركة النهضة" وأحزاب المعارضة، المحادثات بشأن تشكيل حكومة انتقالية جديدة بعد ان فشل الجانبان في الاتفاق على تسمية رئيس وزراء جديد.

وقال زعيم "حركة النهضة" راشد الغنوشي إن سبب تعليق الحوار يتمثل في "عدم الوصول الى توافق على شخصية وطنية لرئاسة الحكومة وعلى رأسها احمد المستيري الذي رفضته المعارضة فقط لانه مرشح الترويكا".

واضاف الغنوشي أن المأزق لن يستمر طويلاً.

ونقل مراسل الميادين عن الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي قوله، إن" قرار تعليق الحوار لن يكون نهائياً بل الى حين ايجاد ارضية صلبة لانجاحه".

وهدد العباسي بكشف من يقف وراء فشل الحوار، مضيفاً انه في حال عدم التوافق حول شخصية رئيس الحكومة، فإن الرباعي سيتحمل مسؤوليته في اقتراح بعض الاسماء التي يرى انها قادرة على تحمل المسؤولية.

ولفت العباسي أن الاتحاد قد يقترح اسماء لشغل منصب رئيس الوزراء إذا لم يتمكن حزب النهضة الحاكم والمعارضة من الوصول لاتفاق.

من جهته اعتبر عضو "جبهة الانقاذ" حمة الهمامي، ان "حركة النهضة تحاول بكل الوسائل افشال كل حوار جدي"، محملاً اياها

والترويكا "مسؤولية ما وصل اليه الحوار الوطني". وكشف الهمامي، بحسب مراسلة الميادين، عن عدم قبول "النهضة" بأي مرشح آخر غير المستيري.

ووافقت الحكومة التي يقودها الاسلاميون على التنحي في وقت لاحق هذا الشهر، لافساح المجال امام إدارة مؤقتة لحين اجراء انتخابات لكن الجانبين مازالا منقسمين حول تفاصيل اتفاقهما.

ومنذ الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي قبل حوالي ثلاث سنوات تعاني تونس انقساماً متزايداً بشان دور الاسلام في واحدة من اكثر الدول العلمانية في العالم الاسلامي.

واثار اغتيال زعيمين علمانيين بالمعارضة هذا العام على ايدي اسلاميين متشددين احتجاجات من احزاب المعارضة التي تطالب باستقالة النهضة لاسباب من بينها، ما تعتبره موقفاً ليناً من الاصوليين المتشددين الذين يسعون لاقامة دولة اسلامية.

ويتعين على حزب النهضة والمعارضة ان يتفاوضا على موعد لانتخابات جديدة وتشكيلة مجلس انتخابي والانتهاء من صوغ دستور جديد للبلاد قبل ان تتنحى النهضة عن السلطة في وقت لاحق هذا الشهر.