أسلحة بريطانية "غير فتاكة" للمعارضة السورية

وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ يبعث بمذكرة إلى البرلمان البريطاني، يعلن فيها قرار بلاده إهداء معدات "غير فتاكة" للمجلس العسكري الأعلى لـ"الإئتلاف الوطني السوري" المعارض، ويضيف أنه تم اختيار من سيتسلمها بعناية للحؤول دون وصولها إلى المتطرفين.
  • هيغ: اختير من سيتسلم هذه الهدية بعناية للحوؤل دون إعطائها للمتطرفين

أرسل وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ مذكرة الى البرلمان البريطاني، يعلن فيها قرار بلاده بإهداء معدات غير فتاكة للمجلس العسكري الأعلى للائتلاف الوطني السوري.

وقال هيغ في المذكرة إنه "قد مضى أكثر من عامين منذ اندلاع القتال في سورية، ومازال الوضع هناك كارثياً. فالمملكة المتحدة ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لتخفيف المعاناة الإنسانية والحث على التوصل لتسوية سياسية لإنهاء القتال".

وشرح وزير الخارجية البريطاني بالتفصيل "الخطط لاهداء المعدات غير الفتاكة للمجلس العسكري الأعلى الذي يرأسه اللواء إدريس، والذي يعمل بالتنسيق مع الائتلاف الوطني السوري".

وعدّد هيغ في المذكرة هذه المعدات وهي عبارة عن" أجهزة اتصالات، كأجهزة اللابتوب المجهزة بإمكانية الاتصال بالإنترنت عبرالأقمار الصناعية، وهواتف وأجهزة لاسلكي، وسيارات متوفرة تجارياً، كسيارات النقل؛ والوقود، ومولدات كهرباء محمولة قوتها أقل من 3 ميغاوات، وإمدادات لوجستية كالملابس ووجبات غذائية وخيم، وأدوات طبية فردية".

ويبلغ إجمالي تكلفة ما تعتزم بريطانيا إهداءه مليون جنيه استرليني يُدفع من صندوق معالجة الأزمات الحكومي، الذي وافق على إنفاق هذا المبلغ كل من وزراء الخارجية والدفاع والتنمية الدولية.

كما ذكر وزير الخارجية في مذكرته الى البرلمان البريطاني ان "هذه ثاني هدية تقدمها المملكة المتحدة للمجلس العسكري الأعلى، ففي شهر أغسطس / آب 2013 أرسلت الحكومة البريطانية معدات لحمايتهم من الهجمات الكيميائية".

وتابع هيغ "تم التدقيق في مكونات هذه الهدية لضمان أن يتماشى تقديم هذه المعدات مع ضوابط الصادرات ومع الالتزامات الدولية"، مضيفاً انه "جرى اختيار من سيتسلمون هذه الهدية بكل عناية للحوؤل دون إعطائها للمنخرطين بأعمال التطرف وانتهاكات حقوق الإنسان".

وتجدر الاشارة الى ان المذكرة عرضت الاثنين على مجلس العموم البريطاني، وفي حال تم الاعتراض عليها عبر توجيه سؤال برلماني او اقتراح للمناقشة من قبل احد اعضاء المجلس، يمكن ان تعلق الموافقة النهائية عليها الى حين الانتهاء من النظر فيها في البرلمان البريطاني.

المصدر: الميادين