إتفاق بين "بلاكووتر" والقضاء الأميركي
فريق من مقاتلي بلاكووتر
أعلنت وزارة العدل الأميركية الثلاثاء أن شركة "بلاكووتر" الأمنية الخاصة التي غيرت إسمها إلى "أكاديمي" توصلت إلى إتفاق مع القضاء الأميركي ينص على أن تدفع غرامة بقيمة 7,5 مليون دولار لتجنب محاكمتها بتهمة الإتجار بالأسلحة بشكل غير شرعي.
وقال المدعي العام الفدرالي في شمال كارولاينا توماس ووكر في بيان أن الشركة الأمنية التي منعت من الحصول على عقود في العراق بعد إطلاق نار قتل فيه مدنيون في 2007، ستدفع بموجب إتفاق وقع عام 2010 غرامة قيمتها 7,5 ملايين دولار.
وأضاف أن هذه القضية ستكلف الشركة مجموع 50 مليون دولار بعدما كانت أبرمت إتفاقاً مع وزارة الخارجية عام 2010 نص على أن تدفع لها غرامة بقيمة 42 مليون دولار بتهمة مخالفة القانون والتشريعات الدولية بشأن تصدير أسلحة ولا سيما إلى العراق والسودان.
وكانت بلاكووتر التي اتهم عناصر منها العديد من المدنيين العراقيين، شريكاً مهماً للقوات الأميركية في العراق وافغانستان ويجري تحقيق بشأنها منذ خمس سنوات.
التهم الموجهة لبلاكووتر تطال نشاطها في العراق والسودان
صورة كاريكاتورية تنتقد دور بلاكووتر في أماكن نشاطها
يتهم القضاء الشركة بتصدير بنادق هجومية وتجهيزات عسكرية بدون ترخيص ونقل معلومات سرية حول مروحيات وناقلات جند مدرعة إلى مواطنين أجانب. كما نظمت بلاكووتر تدريبات عسكرية في الخارج بدون إبلاغ السلطات الأميركية.
وكانت الشركة تواجه 17 تهمة بحسب المدعي العام الفدرالي.
وأوضح توماس ووكر أنه في تشرين الثاني-نوفمبر 2005 صدرت الشركة إلى السودان هواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية بدون التراخيص المطلوبة. وفي تشرين الأول-أكتوبر 2004 وآذار-مارس 2006 صدرت بدون ترخيص ذخائر وسترات واقية من الرصاص إلى العراق وأفغانستان كما قدمت بين 2006 و2008 "معلومات فنية وهندسية متعلقة ببناء ناقلات جند مدرعة إلى مواطنين من السويد والدنمارك بدون إذن".
وأكد في بيان أن هذا الإتفاق مع الشركة "يختتم تحقيقاً طويلاً ومتشعباً بشأن شركة قدمت خدمات ثمينة إلى حكومة الولايات المتحدة لكنها في بعض الأحيان وبطرق شتى إنتهكت قوانين وتنظيمات مهمة تتعلق بكيفية التعامل مع حلفائنا وخصومنا".
والشركة التي أنشأها إريك برينس العضو السابق في قوات النخبة التابعة للبحرية الأميركية "نايفي سيلز" قبل أن يغادر الشركة في 1997، كانت بدلت إسمها إلى أكس إي قبل أن تصبح أكاديمي في نهاية 2011.
وهي من أبرز الشركات الأمنية الخاصة ولعبت دوراً كبيراً في العراق وأفغانستان حيث تولت ضمان أمن القوافل والسفارات وإدارة مليارات الدولارات من المساعدات الدولية.
وأصيبت بنكسات كثيرة في السنوات الأخيرة ومنعت من العمل في أفغانستان حيث اتهمها الرئيس حميد كرزاي مع شركات أخرى بأنها تمثل "نظاماً أمنياً موازياً للحكومة الأفغانية" وتتسبب بـ"عمليات نهب وسرقة".