ارتدادات في إسرائيل جراء الزلزال المصري
أثارت قرارات الرئيس المصري محمد مرسي التي قضت بإقالة كبار المسؤولين في الجيش المصري الأحد مخاوف السياسيين والمعلقين الإسرائيليين من ما سيترتب على هذا "الزلزال" العسكري والسياسي.
وقال مسؤول حكومي إسرائيلي كبير طلب عدم الكشف عن إسمه لوكالة فرانس برس الإثنين "من السابق لأوانه إجراء أي تقييم لأن كل شيء يتطور في مصر لكننا نتابع الأمر عن كثب ومع بعض القلق مما يجري هناك".
وأضاف المسؤول "التعاون العسكري أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى لاستعادة الهدوء في سيناء. وتعرف القيادة العسكرية المصرية الجديدة ذلك ولكن يبقى السؤال هو ما الذي يريده المسؤولون المصريون".
وبحسب المسؤول فإن "هذا السؤال دون إجابة لأن الحكومة المصرية الجديدة ترفض أي اتصال مع إسرائيل. وهذا مقلق لأن غياب قنوات الإتصال قد يكون لديه أثر سلبي جداً في المسار الفلسطيني الذي تتمتع فيه مصر دائماً بدور رئيسي".
ورأى الخبير في شؤون الدفاع في صحيفة يديعوت أحرونوت أليكس فيشمان أن الوضع الجديد في مصر عبارة عن "زلزال خطر على إسرائيل" بينما رأت صحيفة معاريف بأنه عبارة عن "إستنزاف وهذا ليس بفأل جيد على إسرائيل".
ورأت صحيفة معاريف أن وزير الدفاع المصري الجديد عبد الفتاح السيسي "يعرف جيداً المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين "خاصة نظيره إيهود باراك والمسؤول الدفاعي عاموس جلعاد بالإضافة إلى مبعوث نتانياهو الخاص إسحق مولخو.
لكن بحسب المعلقين فإن المسؤولين الإسرائيليين يعتبرون السيسي "ناقداً لاذعاً وبارد تجاه إسرائيل". ونقلت الإذاعة "الإسرائيلية" عن مصدر سياسي في الكيان الإسرائيلي قولَه إن عمل مرسي المفاجئ هو بمثابة خطوة أخرى نحو التطرف.
أولمرت يدعو إلى عدم التسرع
وكان رئيس الوزراء "الإسرائيلي" السابق إيهود أولمرت قد اقترح "دراسة قرارات الرئيس المصري محمد مرسي بهدوء وروية، وعدم التسرع في إطلاق ردود الفعل"، مضيفاً أن "التطورات الأخيرة في مصر منذ بداية الثورة والتي أدت إلى سقوط مبارك لم تكن متوقعة على الإطلاق". وأشار أولمرت إلى أن "التوقعات بأن الإخوان المسلمين سينتصرون كانت مطروحة منذ فترة ولم تكن مفاجئة". مشيراً إلى أن "التقديرات السائدة في إسرائيل تشير إلى أنه إلى جانب تغيير شكل الدولة السياسي والإجتماعي والديني، فإن الإدارة الجديدة في مصر ستحدد هدفاً واضحاً فيما يتعلق بتعهدات مصر الدولية، وحتى اليوم لم نر تغيراً دراماتيكياً سيئاً تجاه إسرائيل، وأتمنى أن يستمر ذلك في المستقبل".
من جهته قال شاؤول موفاز زعيم المعارضة ورئيس حزب كاديما للإذاعة العسكرية إن "مصلحة إسرائيل في هذه المرحلة من التغيير في مصر هي الحفاظ على معاهدة "كامب ديفيد" وبذل جهود كبيرة للتعاون مع هذه الدولة في مجالات الإقتصاد والأمن والإستخبارات".
وبحسب موفاز فإن "الرئيس مرسي رجل عقلاني ويعرف بأنه من مصلحة إسرائيل ومصر التعاون في سيناء(...) إسرائيل تستطيع مساعدة الجيش المصري".
وبالنسبة لشيمون شامير وهو سفير إسرائيلي سابق في مصر فإنه "على المدى المتوسط يواجه مرسي مشكلات في إعادة البناء الإقتصادي، والأمن في سيناء".
وقال شامير للإذاعة العسكرية الإسرائيلية بأن مرسي "يأتي من الإخوان المسلمين ولذا أساساً لا يمكنه الإعتراف بشرعية إسرائيل حتى لو كان يستطيع استيعابها بشكلٍ براغماتي".
ويرى أوديد غرانوت خبير الشؤون العربية في صحيفة معاريف بأن "المشكلة الرئيسة في العلاقات الإسرائيلية المصرية في عهد مرسي تأتي من رفض مصر لإقامة علاقات سياسية مع إسرائيل ما عدا في مجال التعاون العسكري".
وكان الرئيس المصري محمد مرسي، وفي قنبلة سياسية مدوية أحال مرسي بعد ظهر الأحد وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان القوات المسلحة سامي عنان على التقاعد وألغى الإعلان الدستوري المكمل وأصدر إعلاناً دستورياً جديداً منح نفسه بموجبه سلطة التشريع.