مرسي في الصحافة المصرية: أنا الزعيم

الصحف المصرية تعتبر أن الرئيس محمد مرسي أنهى بقراراته المفاجئة حكم المجلس العسكري واستحوذ على كل السلطات.

إعتبرت الصحف المصرية الإثنين أن قرارات الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين بإحالة وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان إلى التقاعد "إنهاء لحكم المجلس العسكري" وأكدت أن الرئيس بهذه القرارات إستحوذ على كل السلطات باستعادته السلطة التشريعية.

وعنونت صحيفة الشروق المستقلة "مرسي ينهي حكم العسكري"، ووصفت القرارات التي اتخذها الأحد بانها "قنبلة".

وأكدت الشروق أن مرسي "ألغى الإعلان الدستوري المكمل وأصدر إعلاناً دستورياً جديداً (يتضمن) إختصاصات تفوق صلاحيات (الرئيس السابق حسني) مبارك" في إشارة إلى الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري واستحوذ بموجبه على كل السلطات التنفيذية والتشريعية في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أن "الذهول يسيطر على أعضاء المجلس العسكري بعد قرارات مرسي.".

صحيفة "التحرير" المستقلة عنونت من جهتها "ثورة الرئيس على العسكري". وكتب رئيس تحريرها إبراهيم عيسى في إفتتاحية في الصفحة الأولى إعتبر فيها أن قرارات مرسي تثبت أن طنطاوي وعنان لم يكونا بالقوة التي أشيعت عنهما.

وقال عيسى إن إطاحة مرسي بطنطاوي وعنان تؤكد أن "المجلس العسكري لا حول له ولا قوة وأنه حصان من قطن لا يخطط ولا يدبر بل لعله لا يفكر سياسياً إطلاقاً"، حتى إن "تصرفاته وقراراته كانت تلامس حدود السذاجة".

وتابع "من هنا جاء القرار (الذي اتخذه مرسي) أسرع مما تخيل البعض وأقوى مما ظن البعض".

وأضاف أن "إزاحة الرئيس مرسي وإطاحته بالمشير طنطاوي والفريق عنان كانت أسهل من إطفاء سيجارة"، معتبراً أن "مرسي وإخوانه وحلفاؤه أصبحوا أمام إمتحانٍ حقيقي. ها هي دولتك وحدك ورئاستك منفرداً لنرى ماذا ستفعل".

وكتبت صحيفة الوطن المستقلة في صدر صحفتها الأولى "رسمياً.. إخوانية" في إشارة إلى سيطرة الإخوان على كل السلطات بقرارات مرسي.

كما كتبت صحيفة المصري اليوم المستقلة في عنوانها الرئيسي "مرسي ينتزع كل الصلاحيات".

أما صحيفة "الأسبوع" الأسبوعية القريبة من قيادات المجلس العسكري التي أطيح بها فكان عنوانها "دكتاتورية الإخوان تحكم مصر".

صحيفة "الأخبار" الحكومية عنونت من جانبها "قرارات ثورية لمرسي".

وكان الرئيس المصري عين محمود مكي نائباً للرئيس، واللواء عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع، وأحال المشير حسين طنطاوي واللواء سامي عنان على التقاعد وعينهما مستشارين له.