وزير الإتصالات العراقي يستقيل بسبب "التدّخلات السياسية"

وزير الإتصالات العراقي يعلن إستقالته. ومعلومات عن نيّة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إجراء تغييّرات في القيادات الأمنية والعسكرية بعد موجة العنف الأخيرة التي شهدتها مناطق عدّة من البلاد.

أعلن وزير الإتصالات العراقي محمد توفيق علاّوي إستقالته اليوم الإثنين من منصبه بسبب "تدخلات سياسية" من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، تعرقل عمل الوزارة.

وقال علاوي أنه إستقال بعد رفضه تحقيق الشروط المتعلقة بالتدخلات السياسية في وزارته. وأضاف أنه إشترط على رئيس الوزراء إيقاف التدخلات السياسية في عمل الوزارة، وأنه غير مستعد للعمل فيها بوجود هذه التدخلات الكبيرة.

واوضح وزير الإتصالات أنه أعطى علماً لرئيس الوزراء بأنه سوف يقدّم استقالته، في حال لم يفِ المالكي بتحقيق شرطه بعدم التدخل السياسي في الوزارة. وقال بأن المالكي قررّ بعد شهر واحد قبول إستقالته.

وأشار علاوي إلى أن هناك محاولات للسيطرة على المسؤولين، ونقل البعض منهم خارج وزارة الاتصالات دون رغبته، موضحاً أن "بعض المدراء العامين في الوزارة مخلصون ويعملون بجدّ، ورغم ذلك طلب رئيس الوزراء مني نقلهم إلى وزاراتهم حيث كانوا يعملون سابقاً ". وتابع "طلبت منه ابقائهم ولكنه رفض".

من جهته، أكدّ المتحدث باسم وزارة الاتصالات سمير الحسون لوكالة فرانس برس أن "الوزارة تسلّمت اليوم كتاباً رسمياً يؤكد إستقالة وزير الإتصالات من منصبه".

يذكر أن محمد توفيق علاوي عضو في القائمة العراقية التي حاولت مطلع العام الحالي سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.

وكان وزير الكهرباء السابق رعد شلال العاني أعفي من منصبه في حزيران/يونيو 2011، على خلفية عقود مع شركات وهمية تقدر كلفتها باكثر من ملياري دولار.

المالكي يعتزم إجراء إصلاحات عسكرية وأمنية

وفي وقت سابق كان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قدّ أعلن بعد لقاء جمعه مع رئيس مجلس النواب أسامة عبد العزيز النجيفي "أن نقاطاً إصلاحية جرى الإتفاق عليها، وأن نقاطاً أخرى تركت للمداولة والتحكيم عليها على أساس الدستور، والذي قد يكون على رأسها ملف الوزارات الأمنية".

وكانت هذه التغييرات الجذرية والنوعية في القيادة الأمنية والعسكرية جرى تسريبها على خلفية التفجيرات الأخيرة التي طالت مناطق عدة، وتمثّلت بخروق متكررة في مناطق ساخنة وأخرى كانت مستقرة نسبياً، الأمر الذي جعل القيادة العراقية تجد نفسها مسؤولة عن إجراء تغيير تضمن به خطوة تستبق بها الجماعات المسلحة، وهو ما إعتبر إصلاحاً في الملف الأمني.

وقال وكيل وزير الداخلية أحمد الخفاجي لـ"الميادين" "نحن سعداء كقيادات أمنية أن تكون هناك وجهات النظر والرؤى السياسية موّحدة"، مشيراً إلى أن "الوضع العراقي يطمئن بشكل أفضل بقدر ما يكون هناك إتفاق ما بين الكتل السياسية"، معترفاً "بوجود فشل في بعض القيادات وفي بعض الرؤى حيث يتم تبديل الخطط، وتوزيع القوات والأسلحة".

أما عضو مجلس النواب العراقي إنتصار الجبوري فقالت في حديثها لـ"الميادين" إن "من واجب الحكومة أن تقوم بوضع إستراتيجيات أمنية جديدة، تختلف عن سابقاتها، وتقوم بتغيير بعض القيادات التي يلاحظ أنها فشلت في القيام بواجباتها".