فياض جاهز للإستقالة في سبيل الحل
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الخميس أنه مستعد للإستقالة من منصبه إذا كان ذلك مطلباً شعبياً، وذلك بعد ثلاثة أيام من الإحتجاجات في الشوارع على إرتفاع تكاليف المعيشة في أنحاء الضفة الغربية، دون القول بأنه سيستقيل.
واشتعلت شرارة المظاهرات عقب زيادة في أسعار الوقود نسبتها نحو 5 في المائة في مدن رام الله وجنين والخليل الفلسطينية، حيث أحرق المحتجون تمثالاً لفياض الذي أشرف على السياسة الإقتصادية منذ أن كان وزيراً للمالية.
فياض صرح بأنه لن يتردد بالتنحي أو يؤجله إذا كان ذلك سيحل المشكلات الاقتصادية.
ويواجه الإقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات أزمةً مالية متفاقمة، سببها هبوط المساعدات من الدول الغربية ودول الخليج العربية وكذلك القيود الإسرائيلية على التجارة. فيما تعاني السلطة الفلسطينية عجزاً في المصاريف الجارية، وديوناً خارجية يبلغ كل منهما نحو مليار دولار أو خمس الناتج المحلي الإجمالي. ويعاني خمس فلسطينيي الضفة الغربية وعددهم 2.5 مليون نسمة من البطالة. وأضاف فياض "على الرغم من أن بعض شعارات (المحتجين) تسوؤني بشدة فإن حرية التعبير مكفولة."
في موازاة ذلك، كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد صرح الأربعاء إن "الربيع الفلسطيني بدأ" وإن مطالب المحتحين بخفض تكاليف المعيشة "صائبة وعادلة". ولم يعبر في تصريحاته عن مساندته لفياض.
الإقتصاد الفلسطيني يمر بأزمة
وفي سياق متصل بالأزمة الإقتصادية الفلسطينية، رأى وزير خارجية النروج يوناس غار ستوري أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يمر بأزمة "خطرة جدا"، في ختام لقاء مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض.
وتشهد مدن الضفة الغربية تظاهرات منذ أيام إحتجاجاً على غلاء أسعار الوقود والمواد الأساسية بالإضافة إلى إضراب النقل العام الخميس.
وقال ستوري الذي يشغل منصب رئيس لجنة المانحين للسلطة الفلسطينية إن تحقيق "الفلسطينيين للإستقلال وعملية بناء الدولة (بحاجة) إلى زيادة عدد دافعي الضرائب وإلى إقتصادٍ فلسطيني مستدام". مذكراً بأن الإقتصاد الفلسطيني يواجه "مشكلات بنيوية كثير منها مرتبط بالإحتلال الإسرائيلي، وينبغي حلها حتى يصبح الإقتصاد الفلسطيني قابلاً للإستمرارية".
وأنهى وزير خارجية النروج الخميس زيارة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية إلتقى خلالها فياض ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.