عبدالله الثاني يجدد تحذيره من التطورات السورية ويخيّر الإسلاميين في الداخل

الملك الأردني عبد الله الثاني يحذّر من تفكك سورية نتيجة العنف الطائفي واحتمال تمدده إلى دول مجاورة. ويعتبر أن الإخوان المسلمين في الأردن "يسيؤون تقدير حساباتهم بإعلانهم مقاطعة الإنتخابات".

حذر الملك الأردني عبد الله الثاني اليوم الأربعاء في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، من احتمال تفكك سورية مع ارتفاع وتيرة العنف الطائفي فيها، ما قد يقود لامتداد الصراع إلى دول مجاورة.

وقال عبد الله "أنا قلق جداً من إحتمالية تفكك سورية، فقد شهدنا في الشهور القليلة الأخيرة زيادة في وتيرة العنف الطائفي"، موضحاً أن ذلك "لا يهدد وحدة سورية فقط، بل قد يكون مقدمة لامتداد الصراع إلى دول مجاورة ذات تركيبة طائفية مشابهة، وقد شهدنا بالفعل إشارات على أن هذا الخطر يقترب أكثر فأكثر".

ودعا الملك الأردني إلى إيجاد "صيغة لعملية إنتقال سياسية من شأنها أن تجعل جميع مكونات المجتمع السوري، بمن فيهم العلويون، يشعرون بأن لهم نصيب ودور في مستقبل البلاد"، مؤكداً أن "عملية الإنتقال السياسي الشاملة هي الوسيلة الوحيدة لوقف التصعيد، وهي في مصلحة الشعب السوري ومن شأنها أن تحفظ وحدة أراضي سوريا وشعبها"، مشيراً إلى أن "هذه العملية تصب كذلك في مصلحة الإستقرار الإقليمي والمجتمع الدولي".

وأشار الملك عبدالله إلى أن "المسألة (السورية) لا تتعلق بفرد بل بنظام، فماذا سيستفيد الشعب السوري إذا غادر الرئيس بشار الأسد غداً وبقي النظام؟".

العد العكسي للانتخابات بدأ

وعن الإنتخابات الأردنية، اعتبر الملك عبدالله الثاني أن الإسلاميين "يسيؤون تقدير حساباتهم بشكل كبير عبر إعلانهم مقاطعة الإنتخابات النيابية" مشيراً إلى إن "العد التنازلي للإنتخابات بدأ فعلاً وسيتم حلّ البرلمان". وأضاف "لقد بدا العد التنازلي للإنتخابات وعملية التسجيل تسير على قدم وساق، وقد تجاوزنا حد المليون بالنسبة لعدد المسجلين، وسيتم حل البرلمان، وسيعلن موعد الإنتخابات، وسوف يكون لدينا برلمان جديد بحلول العام القادم".

واوضح العاهل الاردني أن "كل الإقتراحات والمسودات (المتعلقة بقانون الإنتخاب) وطوال هذا الوقت ولغاية الآن، ابتداء من توصيات لجنة الحوار الوطني قبل أكثر من عام، وصولاً إلى المسودة التي اقترحتها الحكومة السابقة، قوبلت بدرجات متفاوتة من الرفض من قبل الإخوان المسلمين، للأسف الشديد". وتابع "أقول للإخوان المسلمين: هناك خيار أمامكم، إما أن تبقوا في الشارع أو تساهموا في بناء أردن ديمقراطي جديد".

وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن في 12 تموز/يوليو الماضي رسمياً مقاطعتها الإنتخابات "لعدم وجود إرادة حقيقية بالإصلاح"، في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في أزمة سياسية.

وأقر مجلس النواب الأردني في تموز/يوليو الماضي تعديلات جديدة على قانون الإنتخاب يخصص 27 مقعداً لقائمة وطنية مفتوحة، إلا أن الحركة الإسلامية إعتبرت أنه "لا يصلح كبداية لإصلاح حقيقي". وبحسب التعديل فإن مجلس النواب المقبل سيضم 150 مقعداً بدلاً من 120، 27 منها للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية.

وقد بدأ التسجيل للإنتخابات في مطلع آب/أغسطس الماضي ومن المؤمل أن يستمر حتى نهاية أيلول/سبتمبر الحالي.

إسرائيل تعيق البرنامج النووي الأردني

من جهة أخرى، صرّح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن إسرائيل تعمل على "إعاقة" البرنامج النووي السلمي الأردني. وقال العاهل الاردني إن "المعارضة الأشد لبرنامج الأردن النووي تأتي من إسرائيل" مضيفاً إنه "عندما بدأنا الإعداد للحصول على طاقة نووية لأغراض سلمية، تواصلنا مع بعض الدول ذات المستوى المتقدم من العمل المسؤول في هذا المجال ليتعاونوا معنا"، غير إنه "لم يمض وقت طويل حتى أدركنا أن إسرائيل تمارس الضغط على هذا الدول لإعاقة أي شكل من التعاون معنا".

ويسعى الأردن بحسب "فرانس برس"، إلى إنشاء أول مفاعل نووي للأغراض السلمية خصوصاً توليد الكهرباء وتحلية المياه بحلول عام 2019. وقد إقتُرح موقعاً يبعد 47 كلم شمال شرق عمّان في منطقة المجدل بالقرب من خربة السمرا لبناء هذا المفاعل.

وفي وقت لاحق نفى مسؤول إسرائيلي الاتهام بالعمل على "إعاقة" البرنامج النووي السلمي الأردني، واصفا إياه بـ"العذر الواهي". وقال المسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه "اعتمدنا نهجا إيجابيا في كل مرة جرت استشارتنا فيها عن هذا الموضوع".

وأضاف أن "اتهامات الملك تبدو عذرا واهيا"، مؤكدا أنه "جرت استشارتنا وقلنا دائما أنه بالطبع إن تم القيام بذلك وفقا لقوانين معاهدة حظر الانتشار النووي وإشرافها وكل ما إلى هنالك فعندها حسنا، لن يكون لدينا أي اعتراض".