مشروع شراء جزيرة يونانية لأغراض حربية إسرائيلية؟
"يبدو أن لجهّات في الجيش وقتاً كافياً يبـذرونه على شراء جزر يونانية، حتى من دون سماع رأي المستوى السياسي حول الموضوع"! بهذا الكلام التهكميّ تناولت وزارة الخارجية الإسرائيلية إهتمام قيادة هذا الجيش بشراء جزيرة يونانية بهدف تحويلها إلى قاعدة لسلاح البحرية بغرض التدريب أو لإستخدامها كميناء انطلاق للسفن والغواصات.
وبحسب صحيفة " يديعوت أحرونوت"، فإن "وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قررّ على ما يبدو التفكير بعيداً، وأمر جيشه بفحص جدوى شراء جزيرة يونانية لتحويلها إلى قاعدة لسلاح البحرية لاستخدامها للأغراض العسكرية".
وبعد التوتر التركي الإسرائيلي، خاصة بعد الإعتداء الإسرائيلي على قافلة "أسطول الحريّة" المبحر نحو قطاع غزة المحاصر فجر 31 أيار عام 2010، مما أدى الى مقتل 9 واصابة أكثر من 26 متضامنا معظمهم من الأتراك، قامت اسرائيل بتحسين العلاقات العسكرية والأمنية مع اليونان وقبرص في أعقاب تدهور علاقاتها الاستراتيجية مع تركيا. كما تطوّرت هذه العلاقات أيضاً لأسباب تتعلق بحماية منصّات بحرية لاستخراج الغاز والنفط في عرض البحر المتوسط.
وكانت وسائل الإعلام العالمية قد نشرت مؤخراً خبراً عن دراسة الحكومة اليونانية، وفي إطار جهودها لحلّ أزمتها الاقتصادية، بيع جزر لتوفير أموال لتغطية ديونها. وفي الشهر الفائت أعلن رئيس الحكومة اليوناني الجديد أنطونيس سماراس أن بلاده تدرس بيع أو تأجير عدة جزر غير مأهولة من أجل توفير مداخيل جديدة للدولة في ظل أزمتها الخانقة. وشرح "سماراس "في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية أن كلّ شيء جائز "شرط ألا يشكل خطرا أمنيا "( على اليونان).
وفي وقت أعلن قائد البحرية الإسرائيلية أن " لاحاجة لمثل هذه الجزيرة "، تمّ نقل نتائج المداولات لوزارة الخارجية الإسرائيلية التي أصيبت بالصدمة جرّاء بدء مناقشات كهذه في موضوع بالغ الحساسية من الزاوية الدولية في غياب أي ممثل عن الوزارة. ولكن الجيش زعم أنّه تمّت دعوة ممثلة وزارة الخارجية في شعبة التخطيط "ياعيل روبنشتاين"، لحضور الإجتماع. ولكن وزارة الخارجية أكدّت أن روبنشتاين كانت عموماً خارج إسرائيل في موعد إجراء المناقشات وكان من الواجب دعوة مندوب آخر.