المعارضة البحرينية: التغيير الديمقراطي مطلبنا

آلآف المحتجين المناصرين للمعارضة البحرينية يجتمعون شمال المنامة تحت عنوان "الديموقراطية مطلبنا".ويجددون المطالبة بالتحوّل الديموقراطي، واستمرار النضال للمطالبة "بالحرّية والكرامة".

بعد اعتقال 29 شخصاً من المحتجين في البحرين الجمعة الماضي من بينهم ناشطات من النساء، اجتمع آلاف المحتجيّن المناصرين للمعارضة البحرينية أمس الأول قرب ساحل "كرباباد" شمال المنامة، في تجمّع حمل عنوان "الديموقراطية مطلبنا".ورددّ المشاركون في التجمّع شعارات تطالب بالتحول نحو الديموقراطية، مؤكدين استمرار النضال الشعبي للمطالبة بالحرية والكرامة.وكانت وزارة الداخلية البحرينية منعت تظاهرة في المنامة يوم الجمعة، دعا لها ائتلاف «14 فبراير» ما أدى إلى اعتقالات واشتباكات.وأشار رئيس كتلة «الوفاق» النيابية المستقيلة عبد الجليل خليل، في التجمع، إلى "تاريخ من العذابات في هذا البلد"، مستعرضاً الحراك الشعبي من عشرينيات القرن الماضي، الذي يطالب بالإصلاح والكرامة والعزة.ولفت خليل إلى وقوع أكثر من 100 قتيل وآلاف الجرحى، و400 معذب وخمسة آلاف معتقل، بالإضافة الى هدم عشرات المساجد . وقال إن "هذا ما يدفعنا للبقاء في الساحات. لن ينسى الشعب كلّ هذه الجراح حتى يتحقق الحل السياسي العادل".وقال خليل إن الحكومة البحرينية تمارس التمييز ، متسائلاً  عن «نسب التوظيف في وزارة الدفاع وقوة دفاع البحرين التي تحرم منها طائفة معينة. فهل هذا عدل؟»، مشيرا إلى ملف الفساد، وسرقة الأراضي، موّضحاً "هناك أكثر من 65 كيلومتراً مربعاً من الأراضي، أصبحت أملاكاً خاصة، منها 65 وثيقة لأراض وزعت على عائلتين فقط".

وطالب رئيس كتلة "الوفاق" النيابية المستقيلة بمحاسبة القيادات العليا المدنية والعسكرية، الذين مارسوا التعذيب والفصل من الأعمال، من جانبها أعلنت النيابة العامة في البحرين، أمس الأحد، أنها أنهت تحقيقاتها في تفجير عبوتين استهدفتا الشرطة البحرينية في نيسان الماضي، وقررّت إحالة 39 شخصاً إلى المحكمة التي ستنظر في أمرهم في 11 تشرين الأول / اكتوبر المقبل.وقال وكيل النائب العام إبراهيم الكواري في بيان، إن «النيابة العامة إنتهت من تحقيقاتها الموسعة في قضية تفجير عبوتين بمنطقة الدراز التي تبـعد ثلاثة كيلومـترات عن المنامة، أدتا إلى إصابة أربعة من أفراد قوات حفظ النظام، وقررّت إحالـتهم إلى المحكمة الجنائية التي ستنظر القضية في 11 تشرين الأول".وأشار الكواري إلى أن "النيابة أحالت 39 متهـماً في هذه القـضية للمـحكمة، من بينهم 18 هارباً من العدالة وما زال أمر القبض سارياً بحقهّم"، مؤكداً أن النيابة "وجهّت إليهم تهمة إرتكاب جرائم إرهابية تنفيذاً لمشروع إجرامي جماعيّ، الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة للخطر، كما اتهمتهم بالشروع في قتل عدد من أفراد الشرطة".