دعوة لوقفة إحتجاجية تنديداً بالعنف في تونس

أحزاب سياسية وهيئات مدنية في تونس تدعو إلى وقفة إحتجاجية يوم الإثنين المقبل، تنديداً بالعنف والإعتداء الذي يطال النشطاء السياسيين والحقوقيين في البلاد.

دعا كل من الحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي وحركة نداء تونس إلى تنظيم وقفة إحتجاجية يوم الإثنين 22 تشرين الأول/أكتوبر، للتنديد بالعنف والإعتداء الذي يطال النشطاء السياسيين والحقوقيين، ووضع حدّ للعنف السياسي الذي شهدته جميع الولايات وخاصة الأحداث الأخيرة التي عاشتها ولاية تطاوين، والتي توفي على إثرها المنسق الجهوي المرتقب لمكتب حركة نداء تونس لطفي نقض بعد الإعتداء عليه بعنف.

وأعلنت الدعوة إلى وقفة إحتجاجية من قبل الأحزاب الثلاثة كتحرك سلمي في ساحة حقوق الإنسان، وذلك للمطالبة بنبذ العنف ومحاسبة من يقف وراءه، وسيتم عقد إجتماع مساء اليوم السبت يجمع بين وفود من الأحزاب الثلاثة لدراسة هذا التحرك ووضع النقاط الأخيرة.

كما ستدعو هذه الوقفة إلى حلّ رابطة حماية الثورة، والمطالبة بأمن جمهوري محايد، ورفض العنف السياسي، والتصدي لكل الإعتداءات التي تطال النشطاء السياسيين من مختلف الأطياف السياسية، وأن تكون جنازة لطفي نقض "جنازة وطنية".

من جهة أخرى، قاطع صحفيون تونسيون اليوم جلسة مساءلة الحكومة بالمجلس الوطني التأسيسي، محتجين على تصريحات النائبة من حركة النهضة حليمة القني، التي إتهمت فيها نقابة الصحفيين بأنها عميلة لفرنسا، وذلك بعد مساندة السفير الفرنسي لإضراب الإعلاميين بمقر النقابة يوم الأربعاء الفائت، وقد اعتبرت النائبة بأن الإعلام الذي وصفته بالـ"نوفمبري" غير محايد لأنه يخدم المعارضة بعد أن كان يخدم النظام السابق ويساهم في إشعال الفتنة.