ألمانيا وفرنسا: تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع ليس كافياً
-
وزير الدفاع الألماني ونظيره الفرنسي في برلين (2023) (أرشيف)
قال وزيرا الدفاع الألماني والفرنسي، أمس الخميس، إنّ تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للشقّ الدفاعي "ليس كافياً".
وأشارا إلى عدم رغبتهما بالدخول في "حرب أرقام" في مواجهة مُطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدول الأعضاء في حلف الأطلسي (الناتو) بزيادة إنفاقها إلى 5%.
وفي مقابلة مشتركة مع نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو على قناة "إل سي إي"، قال الوزير الألماني بوريس بيستوريوس: "جميعنا في أوروبا ندرك، وليس فقط بسبب ترامب، بأنّ 2% لن تكون كافية لجعل قواتنا المسلحة قادرة على الدفاع عن نفسها في حال وقوع هجوم روسي أو من أجل أن نكون في موقف ردعي".
من جهته قال وزير الجيوش الفرنسي "تحتاج أوروبا إلى تكريس مزيد من الأموال للدفاع عن نفسها (...)، 2% ليست كافية. ومع ذلك، يجب ألّا ندخل أيضاً في حرب الأرقام هذه".
في هذا الإطار، ذكر بيستوريوس أنّ الولايات المتحدة نفسها تنفق على الدفاع 3.2% فقط من الثروة المنتجة على أراضيها، قائلاً إن تخصيص ألمانيا 5% للدفاع سيمثّل "41 أو 42 في المئة من الميزانية الفدرالية". وشدّد على أنّ "السؤال الأساسي لا يتعلّق بكمية الأموال التي سننفقها، بل (...) معرفة لماذا ننفق هذه الأموال وأين وكيف".
أما لوكورنو فاعتبر أن الأوروبيين "بطيئون جداً في إعادة التسلّح". ورأى أنّ "الأمر لا يتعلّق فقط بالمال"، موضحاً "يجب أن نتحدّث قبل كلّ شيء عن 2% مفيدة لكي تكون لدينا قوات مدرّبة ومجهّزة" وليس "شراء أسلحة لملء مخازن وعدم معرفة كيفية استخدامها".
بدوره، عارض المستشار الألماني أولاف شولتس، الأسبوع الماضي، طلب ترامب، مؤكّداً أنه يمثّل "الكثير من المال" للميزانية الألمانية.
من جانبه، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ نظيره الأميركي "كان على حقّ" في القول إن الأوروبيين يجب أن ينفقوا المزيد، لكنه امتنع عن تحديد ما إذا كانت فرنسا تنوي تجاوز نمو الميزانية المخطّط له بموجب قانون البرمجة العسكرية بين عامي 2024 و2030.