ما الذي سيتغير بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ؟
-
التخلي عن اتفاقية باريس للمناخ كان من أول الأوامر التي وقّعها الرئيس ترامب (رويترز)
سارع الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، دونالد ترامب، إلى توقيع سلسلة من المراسيم، بعد تأديته اليمين الدستورية في البيت الأبيض، أمس الإثنين، بما في ذلك مرسوم يهدف إلى الانسحاب، مرة أخرى، من اتفاقية باريس للمناخ.
وبحسب الإجراء، من المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بحلول عام 2026.
وعلّقت مجلة "lepoint" الفرنسية على هذا الأمر بالقول إنّ هذا الانفصال عن المعاهدة، التي تم التوصل إليها في عام 2015، وصادقت عليها 189 دولة، "يعرّض الجهود العالمية للحد من تغير المناخ للخطر، في حين كان عام 2024 هو العام الأكثر سخونة على الإطلاق، ودمرت النيران للتو مدينة لوس أنجلوس".
وقال جان فرانسوا غوليارد، المدير العام لمنظمة السلام الأخضر في فرنسا، إنّ هذا القرار "هراء علمي وهراء دبلوماسي، لأنّ الحرائق العنيفة، المنسوبة إلى أزمة المناخ، اجتاحت مقاطعة لوس أنجلوس مؤخراً".
وأضاف غوليارد أنّه "خيار سياسي سوف نعاني عواقبه، بصورة جماعية، في معركة، عُشر الدرجة فيها مهم".
وقالت المجلة الفرنسية إنّ "انسحاب الولايات المتحدة يمكن أن يؤدي إلى تعريض أهداف القوة العالمية المتعلقة بالمناخ للخطر، وعرقلة المفاوضات المناخية الدولية، التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري".
وتهدف اتفاقية باريس إلى إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية المتوسطة "أقل كثيراً من درجتين مئويتين"، مقارنةً بمستويات ما قبل الصناعة، ومواصلة الجهود للحد منها، وجعلها عند 1.5 درجة مئوية.
وفي هذا السياق، تعهّدت الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس السابق جو بايدن، خفضَ انبعاثاتها من الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي بنسبة 61 إلى 66% بحلول عام 2035، مقارنةً بعام 2005، وتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050، لكن التراجع، الذي وعد به دونالد ترامب، من شأنه أن يؤدي إلى تقليص الانبعاثات الكربونية.
بالإضافة إلى الانسحاب من اتفاقية باريس، وضع دونالد ترامب خطة واسعة النطاق لتعظيم إنتاج النفط والغاز، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة لتسريع إصدار التصاريح ورفع الحماية البيئية. ووعد الرئيس الجمهوري باستغلال احتياطيات النفط الهائلة في ألاسكا والقارة القطبية الجنوبية بلا حدود.
وسحب ترامب هدفاً حدده جو بايدن لمبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة، بحيث تتكون من 50% على الأقل من السيارات الكهربائية، بحلول عام 2030، الأمر الذي يمثّل تحولًا كاملاً في سياسة الطاقة في واشنطن، في حين سعى سلَفه لتشجيع التحول في مجال الطاقة.