الاتحاد الأوروبي قد يطلب مساعدة ملك بلجيكا على إبقاء العقوبات على روسيا
-
من أمام مقر الاتحاد الأوروبي
وضع مسؤولو الاتحاد الأوروبي تدابير احتياطية، بما في ذلك استخدام قانون عمره 81 عاماً، يشمل الملك البلجيكي لويس فيليب، لحماية عقوبات الاتحاد ضد روسيا، بعد أن هدّدت هنغاريا باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد تجديدها.
وزكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الجمعة، أنّه في الوقت الذي يقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنّ تركيزهم الأساسي ينصبّ على إقناع رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، بالإبقاء على العقوبات المفروضة على الشركات والأصول السيادية الروسية المجمّدة في الاتحاد الأوروبي، إلا أنّهم "يعملون على اتخاذ تدابير يمكن أن تحمي بعضاً منها، على الأقل".
وبحسب ما ذكرت الصحيفة، قد تشمل التدابير نحو 190 مليار يورو من أصول الدولة الروسية، في شركة الإيداع المركزي للأوراق المالية "Euroclear"، ومقرها بلجيكا.
وأضافت أن "الأرباح الناتجة من تلك الأصول ستسدَّد قرضاً قيمته 50 مليار دولار لأوكرانيا"، ويعتقد المسؤولون أنّها جزء مهم من اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، بحسب "فايننشال تايمز".
وأوضحت الصحيفة أنّه إذا انقضت العقوبات، فإنّ "الأموال ستكون في روسيا في اليوم التالي"، بحسب ما وصف أحد المسؤولين.
كما ستنتهي القيود التجارية والعقوبات القطاعية مثل حظر استيراد النفط.
ونظراً إلى أنّ أصول الدولة الروسية محفوظة فعلياً في كيان بلجيكي، فإنّ أحد الخيارات الاحتياطية هو استخدام مرسوم صدر في زمن الحرب عام 1944، يسمح للملك فيليب بمنع نقل الأصول من البلاد، وفقاً لأربعة مسؤولين مشاركين في المناقشات.
وأكدت الصحيفة أنّ القصر الملكي البلجيكي رفض القول إذا كان تمّ الاتصال بالملك، مضيفاً أنّ مسؤولية مثل هذا المرسوم تقع على عاتق الحكومة، على الرغم من أنّه يحتاج إلى توقيع الملك.
ولطالما قاومت بلجيكا تنفيذ التدابير الوطنية المتعلقة بالأصول المجمدة، والتي تخشى أن تتركها عرضة للطعون القانونية من روسيا.
وطرحت عدة دول أعضاء اقتراحاً يقضي بتجريد هنغاريا من حقوق التصويت، من أجل الدفع إلى تجديد العقوبات، لكن من المحتمل أن تفشل هذه الخطوة الجذرية في تأمين الدعم المطلوب بالإجماع من جميع الدول الأخرى.