الجزائر: لم نتعمّد إذلال فرنسا و"اليمين المتطرف" يخرب العلاقات بين البلدين
-
علم الجزائر يرفرف في الجزائر العاصمة (وكالات)
أكّدت الجزائر، اليوم الأحد، أنّها لم تنخرط بأيّ حالٍ من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال لفرنسا، على عكس ما يدّعيه "اليمين المتطرّف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه".
واتهمت وزارة الخارجية الجزائرية في بيانٍ لها "اليمين المتطرّف الفرنسي ومُمثليه بأنهم يريدون فرض الضغائن والتهديدات على العلاقات الجزائرية-الفرنسية من دون أدنى تحفظ أو قيد".
أوضح البيان أن "اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، انخرط عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر، معتقداً بأنّه قد وجد ذريعةً يشفي بها غليل استيائه وإحباطه ونقمه".
يأتي هذا البيان على خلفية الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا، والذي استغله أقصى اليمين من أجل انتقاد الجزائر، إذ أشار البيان إلى أنّ هذه القضية أتاحت الفرصة لهذه الفئة "لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة".
قرار طرد المواطن الجزائري المقيم في فرنسا مثير للجدل
كما أضاف البيان أنّه "لسوء حظ هذه الفئة، فإنّ اختيار هذه الفرصة لم يكن صائباً، على اعتبار أنّ المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عاماً، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عاماً، وهو أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلاً عن أنه مُندمج اجتماعياً كونه يمارس عملاً مستقراً لمدة 15 عاماً".
وعليه، أوضح المصدر أنّ "كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل"، مردفةً أنّه "لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف".
وأضاف البيان أنّه "علاوة على ذلك، وفي انتهاكٍ صريح للأحكام ذات الصلة بالاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقّعة في 24 أيار/مايو 1974، لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن، ولا اعتقاله، ولا احتجازه، ولا حتى قرار طرده"، مشيراً إلى أنّ "الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدَّم به الطرف الجزائري بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة".
وأمام كل هذه التجاوزات والخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الجزائرية، أكد البيان أنّ القرار الجزائري بخصوص هذه القضية "قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالردّ على الاتهامات الموجهة إليه، والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي".
ويأتي بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية على خلفية تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو لقناة "ال سي يي" الذي تساءل عن رفض الجزائر استعادة مؤثر، أصبحت قضيته الآن "قيد المراجعة القضائية" في فرنسا.