مصر والصومال وإريتريا: حفظ أمن البحر الأحمر مسؤولية الدول المطلة عليه فقط

مصر والصومال وإريتريا تؤكد ضرورة اقتصار مسؤولية حفظ أمن البحر الأحمر، على الدول المطلة عليه، وتبحث سبل حفظ الاستقرار بها.

أكدت مصر والصومال وإريتريا، خلال اجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية في القاهرة، اليوم السبت، ضرورة اقتصار مسؤولية حفظ أمن البحر الأحمر على الدول المطلة عليه.

وبحث الوزراء الأوضاع في المنطقة، وسبل حفظ الاستقرار فيها، إضافة إلى الأوضاع في السودان والصومال، وقضايا الدول المتشاطئة على البحر الأحمر، ومواصلة التنسيق الدبلوماسي بين الدول الثلاث.

واتفق الوزراء على إنشاء آلية ثلاثية للاجتماع الدوري من أجل مناقشة سبل تعزيز العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحّبوا بالتقدم المحرز في التعاون لحفظ الأمن في الصومال ودعم وحدته وسيادته، وبحثوا في سبل مساعدة الصومال في بناء مؤسساته وتمكينه من مكافحة الإرهاب، وبسط سيطرته على كامل أراضيه، وتعزيز قدراته على حماية حدوده البحرية والبرية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره الإريتري، عثمان صالح، أهمية تعزيز الجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد أن أمن البحر الأحمر مرتبط بإرادة الدول المطلة عليه.

يُشار إلى أنّ رؤساء مصر وإريتريا والصومال أكدوا، في بيان مشترك، عقب قمة جمعتهم في أسمرة، في تشرين الأول/أكتوبر 2024، دعم الصومال ووحدة أراضيه، ورفض الإجراءات الأحادية التي تهدد أمنه وسلامته.

واتفق القادة آنذاك على ضرورة الاحترام المطلق لسيادة دول المنطقة واستقلالها ووحدة أراضيها، والتصدي للتدخلات في شؤونها الداخلية.

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بحث في قضية أمن الملاحة في البحر الأحمر، خلال لقائه نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العُماني، فهد بن محمود آل سعيد، في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عُمان.