قمة "الدول الثماني النامية" تتبنّى "إعلان القاهرة" لتعزيز التعاون بين أعضائها
-
صورة تذكارية للرؤساء وقادة الدول المشاركة في قمة "مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي" المنعقدة في القاهرة
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ضرورة ترجمة القرارات والتوصيات التى تم اعتمادها خلال قمة "مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي"، التي انعقدت، يوم الخميس، تحت شعار "الاستثمار فى الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، إلى خطوات عملية محددة تسهم في تعزيز التعاون بين الدول في إطار المنظمة لتحقيق المصالح المشتركة.
وأشار السيسي إلى أهمية اعتماد "إعلان القاهرة" خلال أعمال مجلس الوزراء، معرباً عن شكره للوزراء والمفوضين على ما بذلوه من جهد للتوصل إلى هذا التوافق".
بدورهم، أكد زعماء ووفود الدول المشاركة في القمة عبر "إعلان القاهرة" دعمهم توسيع إطار المجموعة بحصول أذربيجان على العضوية الكاملة في المنظمة، معربين عن معارضتهم "أي عقوبات اقتصادية أحادية الجانب تُفرَض على الدول الأعضاء في منظمة الدول الثماني من شأنها تقويض الاستقرار الاقتصادي العالمي وانتهاك المبادئ القانونية الدولية"، وطالبوا برفع هذه العقوبات.
وكان قادة "منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي" أصدروا في ختام أعمال القمة الـ11 المنعقدة في القاهرة "إعلان القاهرة" تبنّوا فيه رسم خارطة طريق شاملة لمستقبل التعاون بين الدول الأعضاء. كما اتفق المشاركون على رفع حجم التجارة البينيّة بنسبة 10% من إجمالي التجارة الخارجية لدول المجموعة أو ما لا يقل عن قيمة 500 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الإعلان إلى أن رؤساء وحكومات ممثلي دول مصر وإيران وتركيا وباكستان وبنغلادش وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، تعهدوا بتعزيز "الأهداف الإنمائية المشتركة في ظل مبادئ الأخوة والسلام والحوار والعدالة والمساواة وسيادة القانون والديمقراطية"، مؤكدين التزامهم تعزيز "الشراكات في مجالات التعاون ذات الأولوية، بما في ذلك الزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والعلوم، والتكنولوجيا، والصناعة، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، والبنية الأساسية، والتجارة، والاستثمار والنقل، لتعزيز التنمية الشاملة والمنصفة".
وشدّد الإعلان على أهمية المساعي المشتركة "لتنفيذ خارطة الطريق العشرية لمجموعة الدول الثماني النامية 2020-2030 لتعميق التعاون الاقتصادي بشكل أكبر، بما يتماشى مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية"، مؤكدين أن "الإيمان بالتعددية وأهمية تعزيز التعاون في إطار مجموعة الثماني ومع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وخاصة الأمم المتحدة، واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، بما في ذلك تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، هو أمر حيوي لتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز السلام، ومعالجة التحديات العالمية مثل الفقر، وتغير المناخ، وعدم المساواة".
وأضاف الإعلان أن مصر ستستضيف "الاجتماع الرابع لمجلس وزراء تجارة مجموعة الثماني للتنمية الصناعية في 2025، لتعزيز سياسات التجارة الحالية لمجموعة الثماني للتنمية الصناعية الثماني بشكل أكبر وخاصة من خلال مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة وانخراطها النشط، ومناقشة آليات جديدة".