وزيرة مالية كندا تستقيل بعد خلاف مع ترودو بشأن الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة
قدّمت نائبة رئيس حكومة كندا ووزيرة المالية كريستيا فريلاند، استقالتها، يوم أمس الاثنين، في خطوة مفاجئة بعد خلافها مع رئيس الحكومة جاستن ترودو بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على الواردات الكندية.
واستقالت فريلاند، البالغة من العمر 56 عاماً، من منصبها، مما يمثّل أول حالة اعتراض علني ضدّ ترودو من داخل حكومته، ما قد يؤثّر على استقرار حكمه.
وقالت فريلاند في رسالة استقالتها إنها اختلفت مع ترودو حول أفضل السبل لمواجهة تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية.
وفي رسالتها، قالت فريلاند إن ترودو كان يخطّط لتغيير منصبها، إلا أنها اختارت الاستقالة، معتبرة أن ذلك هو الخيار الوحيد الصادق والقابل للتنفيذ.
وأضافت أن كندا يجب أن تأخذ تهديدات ترامب بفرض التعريفات "على محمل الجد"، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى "حرب تجارية" مع الولايات المتحدة.
وقد شغلت فريلاند عدة مناصب رفيعة في الحكومة الكندية منذ انضمامها إلى وزارة ترودو بعد فوزه في الانتخابات عام 2015، بما في ذلك وزيرة التجارة والشؤون الخارجية، كما قادت مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وسارع ترودو بتعيين وزير الأمن العام دومينيك لوبلان-وهو عضو في الدائرة المقرّبة منه- وزيراً للمالية في حكومة الأقلية الليبرالية.
واستقالة فريلاند تأتي في وقت حساس بالنسبة لحكومة ترودو، حيث أظهر استطلاع للرأي تقدّماً كبيراً للمعارضة بقيادة بيير بويليفر، مما يزيد من التحديات أمام ترودو. فريلاند قالت إنها ستترشّح مجدّداً في الانتخابات البرلمانية المقبلة في تشرين الأول/أكتوبر 2025، ولكن من المتوقّع أن يتمّ إجراؤها في وقت أبكر.
وفي أعقاب الاستقالة المفاجئة، دعا رئيس المعارضة من حزب المحافظين الكندي بيير بويلييف ترودو إلى الاستقالة، مشيراً إلى ما وصفه "بالفوضى والضعف في الحكومة".
واعتبر بويلييف أن "استقالة وزير الإسكان في وقت تعيش فيه كندا أزمة سكنية، واستقالة وزيرة المالية وسط أزمة اقتصادية، وفقدان جزء من كتلة الحزب الليبرالي الثقة في رئيس الوزراء، أمور تدلّ على فقدان ترودو للسيطرة على الوضع".
وأكد أن الحكومة لا يمكنها الاستمرار في هذا الوضع في وقت تهدّد فيه الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الصادرات الكندية.